حذر البنك الدولي من تدهور الأوضاع الاقتصادية في اليمن خلال النصف الأول من 2025، في ظل استمرار حصار صادرات النفط وارتفاع التضخم وتراجع المساعدات الإنسانية.
وبحسب تقرير المرصد الاقتصادي لليمن فإن الناتج المحلي الحقيقي انكمش بنسبة 1.5% خلال العام الجاري، مع تحذيرات من تفاقم أزمة الغذاء التي تضرب مختلف أنحاء البلاد.
وسجلت أسعار السلع الغذائية الأساسية ارتفاعاً حاداً بنسبة 26% على أساس سنوي بحلول يونيو الماضي، بالتزامن مع الانهيار الكبير للريال اليمني الذي بلغ ذروته عند 2905 ريالات للدولار في يوليو، قبل أن يعاود التحسن إلى 1676 ريالاً في أغسطس بفضل إجراءات استقرار نقدي.
كما كشف التقرير عن تراجع إيرادات الحكومة بنسبة 30% مقارنة بالعام الماضي، ما أدى إلى خفض الإنفاق العام وتعطل الخدمات وتأخر صرف الرواتب.
وفي المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، تفاقمت الأزمة مع استمرار الضربات الجوية على الموانئ الرئيسية، مما أدى إلى شح السيولة وفرض قيود إضافية على الواردات، بينما تواصل البنوك نقل مقارها من صنعاء إلى عدن.
وأشار التقرير إلى أزمة التمويل الإنساني التي بلغت أدنى مستوياتها منذ عقد، حيث لم يتم تمويل سوى 19% من خطة الأمم المتحدة البالغة 2.5 مليار دولار حتى سبتمبر الماضي.
وأكد البنك الدولي أن أكثر من 60% من الأسر في مختلف المناطق تعجز عن تلبية احتياجاتها الغذائية الأساسية، مما يدفع العديد منها إلى آليات تكيف سلبية كالتسول.
ونقل التقرير عن دينا أبو غيدا، مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن، تأكيدها أن "تحقيق الاستقرار الاقتصادي رهين بتعزيز الأنظمة التي تضمن استمرار الخدمات وحماية سبل العيش"، معربة عن أن استعادة الثقة تتطلب مؤسسات فعالة وتمويلاً مستقراً وتقدماً ملموساً نحو السلام.
ويبقى العام 2025 قاتماً وفقاً للتقرير، مع استمرار القيود على صادرات النفط، وضعف الاحتياطيات الأجنبية، وتراجع دعم المانحين، ما يحد من قدرة الحكومة على تمويل الواردات والخدمات الأساسية.
ودعا البنك إلى حزمة إصلاحية عاجلة تشمل تحسين إدارة المالية العامة، وزيادة تحصيل الإيرادات، وحماية الخدمات الأساسية، وتعزيز قطاع الكهرباء، والحفاظ على استقرار العملة، وفقاً لخطة الحكومة المعلنة في ديسمبر 2024.
وحذر من أن غياب التقدم السياسي نحو السلام يحول دون تحقيق اقتصادي حقيقي، فيما يبقى تنفيذ أجندة الإصلاح عاملاً حاسماً لإرساء أساس النمو المستدام.