بات من الواضح ان اشهار ورقة الجرحى في مواجهة الاصلاحات الحكومية ، من شانها ان تكشف الوجه الخفي الذي يلعب بهذة الورقة حد الاستهلاك منذ سنوات مضت ،
الناس مع الحقوق المشروعة للشهداء والجرحى ،ولكنهم بالطبع ضد المتاجرة بهذين الملفين ،ويرفضون رفضا قاطعا ان يستغل ملف الجرحى ،لتحقيق مكاسب غير مشروعة ،
مخاطر الانحراف بهذا الملف من قضية انسانية الى ورقة للابتزاز السياسي وتعطيل مؤسسات الدولة عن العمل هو مايحصل الآن ،
اي استغلال اوتوظيف سياسي من شانه إعاقة الاصلاحات الحكومية لدولة رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك ،الذي اكدت جميع القوى تقرببا على دعم توجهه ، وتاييد قرارات مجلس القيادة الرئاسي ،المعززة للاصلاحات الاقتصادية وتنمية الموارد التي اجترحها رئيس الوزراء ،وفيها الزام واضح للمؤسسات بالتوريد طرف البنك المركزي اليمني دون سواه . بعض الاطراف المتحذلقة ، اخذت توظف ماكنتها الاعلامية وذبابها الالكتروني ، للمزايدة ،واحيانا لشن حملات مسعورة ضد س او ص من الناس ليس بهدف الجرحى بقدر ماهو ايهام لهم بحشد المواقف لنصرتهم في معركة اغلاق المؤسسات واعاقة اصلاحات الحكومة ،
وهو عمل مفضوح ،
ولا افضل من المحافظة على نظافة ملف الجرحى وابقائه بعيدا عن التسيس المقيت والتوظيف الرخيص .
محاولة البعض الضغظ على مجلس القيادة وابتزاز الحكومة بالتخفي وراء الجرحى وملفهم العادل عمل لا اخلاقي ولا يخدم الجرحى ولا قضيتهم .
وفتح تحقيق في هذا الملف ومحاسبة القائمين ربما اجدى حتى تتضح الصورة للراي العام وينكشف المستور عن الاطراف المستغلة والعابثة ايضا .
مايجري من إثارة وتدثر بعباءة الجرحى كما برز خلال اليومين الماضين مع اغلاق بعض المؤسسات والتحرش باخرى في تعز وبقاءها في حدود الاعتصام في مارب ليس سوى محاولة للتغطية على فساد قائم ،وتعبير عن رفض واضح للاصلاحات الحكومية ،
وهي تعني بالعربي الفصيح إعاقة الدولة عن تحصيل مواردها لتبقى الموارد خارج سيطرة الدولة والحكومة ،بيد جماعات تستخدمها في خدمة مشاريعها ، المقوضة لمشروع الدولة اساسا ،وليس صحيحا انها تذهب للجرحى على افتراض وصول الفتات منها فيكون مغموسا بالدعاية والاذلال حد التشهير وجرح الكرامة .
فيما هناك اموال وجبايات مهولة مهدرة يجري جبايتها باسم هذة الشريحة المظلومة ، تستغل عادة لدعم وتقوية نفوذ جهات معروفة في إثارة الفوضى وتغذية الانفلات .
ازاء كل ذلك فقد بات لزاما سحب ورقة الجرحى من يد العابثين وتسليمه رسميا للحكومة عبر وزارة الدفاع لتتولى معالجة شؤونهم ورعايتهم بعيدا عن التسيس والتوظيف الذي نال من هذا الملف وسحب منه زخمه وانسانيته .
والمضي في الاصلاحات الحكومية دون توقف ،ولو باللجواء للعصى الغليظة ...