وجّه رئيس مجلس الوزراء، الدكتور سالم صالح بن بريك، مذكرة رسمية بفتح تحقيق عاجل في التجاوزات المنسوبة لمحور تعز العسكري والمتعلقة بالاستيلاء على موارد الدولة، في خطوة تؤكد حرص الحكومة على ضبط أي مخالفات تهدد السيادة المالية والقانونية في المحافظة.
وبحسب رسالة رسمية تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أشارت إلى تلقي رئيس الوزراء بلاغًا من مكتب الضرائب في محافظة تعز بشأن استمرار جهات تابعة لمحور تعز في التحكم بموارد ضريبية سيادية، ما اعتبرته الحكومة مخالفة صريحة للدستور والقوانين المالية النافذة ولقرارات القيادة الرئاسية والحكومة.
وأوضحت المذكرة أن الإجراءات العاجلة المقررة تشمل تشكيل لجنة تحقيق عاجلة للتحقق من التجاوزات، وإحالة كافة المتسببين إلى الجهات الرقابية والقانونية المختصة. إلزام قيادة محور تعز بوقف أي تدخل في موارد الدولة والالتزام بالتشريعات النافذة. إزالة نقاط الجبايات التابعة للمحور من الطرقات فورًا.
وأكد رئيس الوزراء على التنفيذ الفوري لهذه الإجراءات، وموافاة رئاسة الوزراء بالتقارير اللازمة عن سير التحقيقات والإجراءات المتخذة لضمان تطبيق القانون واستعادة السيطرة على موارد الدولة.