حذر وزير الصحة في الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، الدكتور قاسم بحيبح، من المخاطر المتصاعدة التي يشكلها التدفق المستمر للمهاجرين الأفارقة إلى البلاد، مؤكداً أن وصول ما يقارب 200 مهاجر يومياً أصبح عبئاً إضافياً على قطاع صحي منهك أصلًا ويعاني من نقص التمويل وتوقف أكثر من نصف منشآته.
وأوضح بحيبح، في تصريحات صحفية، أن هذا التدفق المستمر للمهاجرين من دول القرن الأفريقي يشكل تحدياً معقداً للنظام الصحي، لا سيما في ظل حرية حركة المهاجرين بين المحافظات دون ضوابط أو إجراءات تنظيمية واضحة بسبب الحرب والانفلات الأمني في العديد من المناطق.
ووصف هذا الوضع بأنه قنبلة صحية موقوتة قد تؤدي إلى انتشار أوبئة خطيرة، مستشهدًا بتجربة وباء الكوليرا قبل سنوات، والذي قال إنه دخل إلى اليمن عبر مهاجرٍ قادم من شرق إفريقيا وتسبب لاحقاً بإصابة ملايين اليمنيين ووفاة الآلاف.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تتعامل مع ملف المهاجرين من منظور إنساني، وتعمل بالتنسيق مع المنظمات الدولية لضمان حصول الجميع مواطنين، لاجئين، ووافدين على الخدمات الصحية الأساسية دون تمييز، إلا أن استمرار هذه الجهود يعتمد على دعم مالي دولي عاجل ومستدام.
وبحسب الوزير، فإن الواقع الصحي يزداد تعقيداً مع وجود أكثر من 4 ملايين نازح داخليًا، يعيش أغلبهم في مخيمات تفتقر للخدمات الأساسية مثل المياه النظيفة والصرف الصحي والغذاء الملائم، ما يزيد من انتشار الأمراض وارتفاع معدلات الوفاة، خصوصًا بين الأطفال والنساء الحوامل والفئات الأشد ضعفاً.
وأضاف بحيبح أن الضغط الناجم عن النزوح الكثيف وتدفق المهاجرين يرهق برامج الترصد الوبائي ويبطئ قدرة القطاع الصحي على الاستجابة للأمراض المعدية والطارئة.
ودعا الوزير المجتمع الدولي إلى تحرك فوري وتوفير تمويل طويل الأمد لتثبيت الخدمات الصحية الأساسية وإعادة تأهيل المرافق المتوقفة ودعم الكوادر الطبية التي تعمل بأقل الإمكانات.
وأوضح أن أي توقف لمشاريع الدعم أو مشاريع المنظمات الصحية سيؤدي إلى "نتائج كارثية" تشمل ارتفاع الوفيات وتدهور الوضع الوبائي وتجدد موجات الأوبئة.
وتشهد اليمن منذ سنوات واحدة من أكبر الأزمات الصحية والإنسانية في العالم، حيث تشير تقارير أممية إلى أن أكثر من نصف المنشآت الصحية أصبحت خارج الخدمة بالكامل أو تعمل بقدرة محدودة، بينما يعد عام 2025 الأسوأ على الإطلاق من حيث فجوة التمويل للبرامج الإنسانية والطبية.