حذّر المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) من خطوة جديدة تهدد ما تبقى من استقلال القضاء في اليمن، بعد إصدار هيئة التفتيش القضائي التابعة لمجلس القضاء الأعلى الخاضع لمليشيا الحوثي في العاصمة المحتلة صنعاء قراراً يقضي بتوزيع 83 من خريجي دورة تأهيلية لعلماء الشريعة على عدد من المحاكم تمهيداً لتعيينهم في السلك القضائي.
وقال المركز، في بيان صدر اليوم الجمعة، إن القرار يمثل "مؤشراً خطيراً على التدهور العميق في استقلال القضاء اليمني"، موضحاً أنه يأتي ضمن مسار متواصل لتسييس القضاء وتحويله إلى منظومة عقائدية تابعة لجماعة الحوثي تحت غطاء ما تسميه الجماعة "التأهيل المهني".
وأشار البيان إلى أن إدخال خريجين من خلفيات شرعية غير قضائية في بنية القضاء ليس مجرد إجراء إداري، بل هو خطوة ضمن عملية هندسة ممنهجة للبنية القضائية في مناطق الحوثيين، تمهيداً لتعيينات أيديولوجية تفتقر إلى الحياد والمهنية.
وأكد المركز أن القرار الأخير يمثل امتداداً لسياسات سابقة، منها تعديل قانون السلطة القضائية لتمكين رئيس ما يسمى بـ“المجلس السياسي الأعلى” من تعيين القضاة، في انتهاك واضح لمبدأ الفصل بين السلطات ولأحكام الدستور اليمني.
وحذّر المركز من أن هذه الإجراءات من شأنها فقدان القضاء ما تبقى من ثقة وشرعية لدى المواطنين، وترسيخ واقع الإفلات من العقاب عبر مؤسسات قضائية خاضعة سياسياً، ما يهدد حقوق المتقاضين ويقوّض حياد العدالة.
ودعا المركز الأمريكي للعدالة جماعة الحوثي إلى إلغاء القرار فوراً ووقف مسارات "التدريب والتعيين" القائمة على معايير غير مهنية، مطالباً بإعادة الاعتبار لاستقلال القضاء وفق الدستور والمعايير الدولية.
كما حثّ المركز الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والمقررة الخاصة باستقلال القضاة والمحامين على اتخاذ موقف واضح وحازم من الانتهاكات الممنهجة التي تطال القضاء في مناطق الحوثيين، والعمل على إعادة هيكلة السلطة القضائية تحت إشراف وطني مستقل يضمن الحياد والنزاهة.
واختتم المركز بيانه بالتأكيد على أن استمرار هذه الممارسات يحوّل القضاء من أداة لتحقيق العدالة إلى وسيلة للقمع الممنهج، ويقوّض ما تبقّى من مقومات العدالة في اليمن.
