كشف الصحفي الاستقصائي عمار علي أحمد، مساء اليوم الخميس، بالأرقام عن واحدة من أخطر الأزمات الاقتصادية المفتعلة التي تضرب المحافظات المحررة، والمتعلقة بما يُسمى "شح السيولة النقدية" وتكدس العملات الأجنبية في السوق.
وقال عمار في منشور له، إن اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، أعلنت اليوم أنها موّلت طلبات استيراد بمبلغ 314 مليون دولار خلال شهر واحد فقط، موضحًا أن هذا المبلغ وبسعر الصرف المعتمد من اللجنة (1630 ريالًا للدولار) يعني أن البنوك وشركات الصرافة المشاركة في هذه العمليات تمتلك الآن سيولة محلية من التجار تزيد عن 511 مليار ريال يمني.
وتساءل عمار بلهجة صريحة: "كيف نصدق إذًا أن هناك شحًا في السيولة بالريال اليمني، بينما هذا الرقم المهول يتكدس لدى البنوك والصرافين، بالتوازي مع تكدس الدولار والريال السعودي في السوق؟"، معتبرًا أن ما يحدث لا يخرج عن كونه مخططًا ممنهجًا لإرباك السوق وضرب استقرار العملة الوطنية.
وكان تقرير صادر في وقت سابق من اليوم عن اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، قد أكد أن إجمالي التمويلات المباشرة عبر اللجنة خلال شهر واحد بلغ 314 مليون دولار، تصدرتها المشتقات النفطية، تليها المواد الغذائية بمختلف أنواعها والزيوت، ثم بقية السلع.
التقرير جرى استعراضه خلال الاجتماع السابع للجنة برئاسة محافظ البنك المركزي ورئيس اللجنة أحمد أحمد غالب، والذي ناقش العراقيل التي تواجه آلية الاستيراد، واتخذ قرارات بتكثيف التنسيق مع البنوك والغرف التجارية، وتشديد إجراءات مكافحة غسيل الأموال، والتهرب الضريبي، والغش الجمركي.
ويرى مراقبون أن هذه الأرقام تكشف المستور، وتضع البنوك وشركات الصرافة في دائرة الاتهام، باعتبارها شريكًا رئيسيًا في صناعة أزمة السيولة التي يكتوي بنارها المواطنون يوميًا، وسط مطالبات واسعة بكشف الحقائق للرأي العام ومحاسبة الأطراف المتلاعبة باقتصاد البلاد.