وجّهت رئاسة مجلس الوزراء مذكرة رسمية إلى مجلس القيادة الرئاسي تطالب فيها بالتدخل العاجل لإلزام محافظ المهرة بتنفيذ قرار المجلس رقم (11) لسنة 2025، القاضي بتوحيد الإيرادات العامة وتوريدها إلى البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، بعد امتناع السلطة المحلية في المهرة عن الالتزام بالقرار واستمرار تدخلها في أعمال المنافذ الجمركية.
وجاء في المذكرة، الموقعة من رئيس الوزراء الدكتور سالم صالح بن بريك، أن رفض محافظ المهرة توريد الإيرادات وتوجيهاته لمصلحة الجمارك بعدم التنفيذ تمثل مخالفة صريحة للقانون وتحديًا واضحًا لتوجيهات القيادة العليا، مؤكدة أن هذه التصرفات تُعد إخلالًا جسيمًا بواجبات الوظيفة العامة وتجاوزًا للسلطة المالية والإدارية للدولة.
وأوضح بن بريك أن تمسك بعض السلطات المحلية بعائدات المنافذ واستخدامها خارج إطار الموازنة العامة يشكل خطرًا مباشرًا على النظام المالي، ويقوّض جهود الحكومة في تطبيق برنامج الإصلاحات الاقتصادية الشاملة الذي يهدف إلى ضبط الموارد وتوحيدها وتوظيفها في خدمة التنمية وصرف المرتبات وتحسين الخدمات.
وأكدت المذكرة أن استمرار مثل هذه الممارسات يُعد خروجًا عن الدستور والقانون، ويمنح جماعات المصالح والفساد فرصة لتقويض مؤسسات الدولة، داعية إلى اتخاذ موقف حازم لضمان احترام توجيهات المجلس الرئاسي ووقف أي تدخل في مهام الجهات المركزية المختصة.
وطالب رئيس الوزراء القيادة الرئاسية بـالتدخل العاجل والحاسم لضمان تنفيذ القرار المالي الموحد، وضبط موارد المنافذ الجمركية والموانئ وتوريدها إلى البنك المركزي، حفاظًا على وحدة القرار المالي للدولة وهيبتها، ولضمان نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة بدعم من الأشقاء والداعمين الدوليين.
وختمت رئاسة الوزراء مذكرتها بالتأكيد على التزام الحكومة الكامل بتوجيهات القيادة العليا، وحرصها على تنفيذ قراراتها دون استثناء، مشيرة إلى أن أي استمرار في التمرد المالي يهدد بتقويض مشروع الدولة وإفشال جهود الإصلاحات الجارية.