منذ انقلابها المسلح على الدولة في سبتمبر 2014م، تواصل ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران نهب الموارد العامة والخاصة في العاصمة المختطفة صنعاء وبقية المحافظات الواقعة تحت سيطرتها، في واحدة من أكبر عمليات السطو المنظم على الاقتصاد الوطني في تاريخ اليمن الحديث.
منذ انقلابها واستيلائها على مؤسسات الدولة، أقدمت الميليشيات الحوثية على قطع مرتبات الموظفين الحكوميين منذ أكثر من ثماني سنوات، رغم استمرار تحصيلها لكل الإيرادات العامة من الضرائب والجمارك والزكاة والاتصالات والقطاعات الخدمية الأخرى. وفي الوقت نفسه، فرضت جبايات وإتاوات باهظة على التجار وأصحاب المنشآت والمحال التجارية والمطاعم والأسواق، بحجة المجهود الحربي ودعم الجبهات، لتتحول هذه الموارد إلى خزائن قيادات حوثية نافذة تتقاسم الأموال فيما بينها، بينما يعيش المواطن اليمني أسوأ فترات الجوع والفقر والعوز.
كما نهبت الميليشيات أصول البنوك والشركات التجارية، وصادرت ممتلكات رجال أعمال معارضين لسياساتها، وأنشأت منظومة اقتصادية موازية تخدم مصالحها وتديرها شبكة من القيادات المقربة من زعيم الجماعة، ما أدى إلى تدمير الدورة الاقتصادية في البلاد وتفاقم معاناة ملايين اليمنيين.
ولم تكتفِ الميليشيات الحوثية بالاستيلاء على الموارد العامة والخاصة، بل حاربت المواطن حتى في لقمة الإغاثة، إذ تعاملت مع المساعدات الإنسانية كمصدر إضافي للتمويل والابتزاز. فبعد استثمار المساعدات لعدة سنوات، اقتحمت الميليشيات مقرات المنظمات الإنسانية الدولية ونهبت أصولها وممتلكاتها، واعتقلت عدداً من موظفيها المحليين والدوليين، ملوحة بتصفية العشرات منهم، الأمر الذي دفع عدداً من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى إغلاق مكاتبها ونقل أنشطتها خارج مناطق سيطرة الميليشيات.
وتأتي هذه الممارسات ضمن سياسة ممنهجة لتجويع الشعب اليمني وتركيعه عبر حرمانه من حقوقه الأساسية، في الوقت الذي تنعم فيه قيادات الجماعة بحياة الثراء الفاحش وتكديس الأموال في الداخل والخارج.
وقد أكد فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة في تقاريره الأخيرة أن ميليشيات الحوثي تقود عملية منظمة لتدمير الاقتصاد اليمني ومضاعفة معاناة المواطنين، من خلال إدارة الاقتصاد كملكية خاصة للجماعة واستغلال الموارد لتمويل حربها ضد اليمنيين.
إن ما يجري اليوم في العاصمة المختطفة صنعاء وبقية مناطق سيطرة الميليشيات ليس سوى مشروع تجويع شامل يهدف إلى إخضاع الشعب اليمني وإبقائه رهينة للابتزاز، في ظل صمت دولي يثير التساؤلات حول استمرار هذه الكارثة الإنسانية والاقتصادية.