كشفت مصادر رفيعة في وزارتي المالية والخارجية، مساء اليوم الجمعة،.عن بدء الترتيبات النهائية لإغلاق مكاتب الوزارتين في العاصمة السعودية الرياض، اعتبارًا من الأسبوع المقبل، وذلك بعد قرابة عشر سنوات من أداء مهامها من خارج البلاد، إثر انقلاب ميليشيا الحوثي وسيطرتهم على مؤسسات الدولة في صنعاء مطلع 2015.
وأكدت المصادر أن هذه الخطوة تأتي بتوجيهات مباشرة من رئيس مجلس الوزراء الدكتور سالم بن بريك، في إطار برنامج "إصلاح 100 يوم"، والذي يشمل حزمة من الإجراءات النوعية لإعادة تموضع الدولة من الداخل، وعلى رأسها الوزارات السيادية، بهدف تعزيز الأداء المؤسسي ورفع كفاءة العمل الحكومي.
وبحسب المعلومات، فإن إغلاق المكاتب في الرياض لا يعكس فقط تحسّنًا نسبيًا في الأوضاع، بل هو تحوّل سياسي وإداري حاسم في سبيل إنهاء ما وُصف بـ"الشتات الحكومي" واستعادة الدولة اليمنية لعمقها التنفيذي داخل الأراضي المحررة، وتحديدًا في العاصمة عدن.
وأوضحت المصادر أن الحكومة تسعى من خلال هذه الخطوة إلى:
تقليص النفقات الباهظة الناتجة عن ازدواجية العمل في الخارج.
توحيد القرار التنفيذي والإداري.
تسهيل التنسيق بين الوزارات ومؤسسات الدولة الفاعلة في الداخل.
وخلال السنوات الماضية، لعبت مكاتب وزارتي المالية والخارجية في الرياض دورًا مهمًا في التنسيق المالي والدبلوماسي، لا سيما في ذروة الحرب والانهيار المؤسسي عقب اجتياح الحوثيين لصنعاء. غير أن الأوضاع السياسية والاقتصادية باتت اليوم تفرض واقعًا جديدًا.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تساؤلات متصاعدة عن مصير بقية الوزارات والهيئات الحكومية التي لا تزال تعمل من الخارج، وفي مقدمتها:
وزارة الدفاع
وزارة الداخلية
وزارة الإعلام
مصلحة الجوازات
قطاعات واسعة من مجلسي النواب والشورى
ومكتب رئاسة الوزراء ذاته
ورغم أن الحكومة لم تصدر حتى اللحظة بيانًا رسميًا يؤكد أو يشرح تفاصيل هذه التوجهات، إلا أن المؤشرات الميدانية تؤكد أن مرحلة جديدة من الإصلاح المؤسسي بدأت تتشكل بالفعل، وسط ترحيب من المراقبين والدبلوماسيين الذين اعتبروا هذه الخطوة "بداية نهاية الاغتراب الإداري للدولة اليمنية".