آخر تحديث :السبت-27 يوليه 2024-10:02ص

اخبار وتقارير

قرار للبنك المركزي يوجع قيادي مشهور في صنعاء ويصيب الجماعة بمقتل

الخميس - 30 مايو 2024 - 11:42 م بتوقيت عدن

- نافذة اليمن - خاص

أصاب قرار البنك المركزي اليمني الرئيسي في العاصمة عدن، الصادر قبل ثلاثة أيام، قيادات حوثية مشهورة في العاصمة المحتلة صنعاء بمقتل، وترجم صراخهم على مواقع التواصل الاجتماعي قوة الوجع الذي ألحقه بهم القرار.

وكان محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد أحمد غالب المعبقي، قد أصدر قرارًا يقضي بتنظيم مزاولة نشاط التحويلات الخارجية عبر شركات الحوالات الدولية، مثل ويسترن يونيون و مني جرام، وحصرها على البنوك والصرافات الواقعة في مناطق نفوذ الحكومة المعترف بها دوليا.

القيادي الحوثي في الجماعة والناشط المشهور على مواقع التواصل الاجتماعي في صنعاء المحتلة، المعروف بإسم "أبو عاصم"، هاجم قرار البنك المركزي الذي قضى بمنع استلام اي حوالة خارجية من الخارج من مناطق الانقلابيين.

ابو عاصم الناشط الذي أشهر حبه الشديد لزعيم العصابة عبدالملك الحوثي، يعتمد بدرجة أولى على تحويلات المغتربين في الخارج، تحت اسم اعمال الخير.

و وصف ابو عاصم الشرعية المعترف بها دوليا، بمنشور على فيس بوك، بـ"هلافيت" وخاطبها بالقول: "شرعية هلافيت من ساسها للرأس، طيب انت أيش دخل أبوك من تحويلات المغتربين، يحولها حتى عبر الجن المربطين".

وطوال السنوات الماضية، يتفاعل الآلاف عبر صفحة الناشط الحوثي أبو عاصم الذي يروج لأعمال الخير بشكل دوري، ويعلن صراحة حصوله على الدعم المالي من المغتربين.

و تعبيرا عن وجعه من قرار البنك المركزي اليمني قال أبو عاصم: "بتحاصروا من قرارات ضد من وانت في الفندق خارج البلاد مالك أي قرار او رأي او اي شي ".

ودعا أبو عاصم جماعته الحوثية، للرد على قرار البنك المركزي اليمني، بقصف المشاريع والمنشآت الاقتصادية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وخاطب أبو عاصم جماعته الحوثية، بالقول:" الحلول في رأس البال ستي والمسير الى رأس التنوره ومشروع نيوم وأرامكو ودبي و ابو ظبي غير هذه الحلول كلها سراب ومهدئات بعرانيه المفترض ان قد فهمناها من زمان".

القرار الذي اوجع قيادة الحوثيين، نص على مزاولة نشاط الحوالات الخارجية حصرا من خلال البنوك أو شركات الصرافة المؤهلة و المعتمدة من قبل البنك المركزي اليمني بعدن.

وألزم القرار جميع البنوك وشركات الصرافة المؤهلة بتقديم الخدمة من خلال مراكزها الرئيسية المصرح لها من عدن والفروع التابعة لها، مع منح توكيلات فرعية بعقود سنوية لشركات أو منشآت صرافة محلية.

وتضمن القرار إلزاما لشركات الصرافة، بتسليم مبالغ الحوالات الخارجية بنفس العملة الواردة بها، ولا يجوز مصارفتها بأي عملة إلا في حال رغبة العميل المستفيد.

خبراء اقتصاد يرون أن هذا القرار سوف يساعد البنك المركزي على تعزيز سيطرته النقدية، وسوف يلزم كافة الصرافين حتى في مناطق الحوثي بعدم مزاولة اي نشاط يتعلق بالحوالات الخارجية الا بعد أخذ تصريح من البنك المركزي في عدن.

كما اعتبروا أن هذا القرار يقوض سياسات الحوثيين الحالية والتي تحاول استلام كافة الحوالات في مناطقها بالريال السعودي.