دعت وزيرة الشؤون القانونية، القاضية إشراق المقطري، القوات المسلحة والتشكيلات العسكرية ووسائل الإعلام إلى توحيد المصطلحات الرسمية عند الإشارة إلى عناصر مليشيات الحوثي الذين يُلقى القبض عليهم خلال المواجهات، مؤكدة ضرورة وصفهم بالمحتجزين من عناصر مليشيات الحوثي الإرهابية، بدلاً من أسرى حرب.
واستندت المقطري في توضيحها إلى قرار مجلس الدفاع الوطني رقم (1) لسنة 2022، المتضمن تصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية، مشددة على أهمية الالتزام بالتوصيف الذي حددته في التصريحات والبيانات والمنشورات الإعلامية الصادرة عن الجهات الرسمية.
وأوضحت وزيرة الشؤون القانونية أن مصطلح أسير حرب له مدلول قانوني محدد تنظمه اتفاقية جنيف الثالثة، ويرتبط بفئات وشروط قانونية معينة في سياق النزاعات المسلحة الدولية، ولا يصح استخدامه باعتباره وصفاً إعلامياً عاماً لكل من يُلقى القبض عليه خلال المعارك.
وأكدت المقطري ضرورة توحيد الخطاب الرسمي في التعامل مع هذه الحالات، بما يضمن استخدام المصطلحات المعتمدة في البيانات والتصريحات العسكرية والإعلامية المتعلقة بالعناصر المقبوض عليهم من مليشيات الحوثي الإرهابية.