كشفت وزارة الإتصالات وتقنية المعلومات في الحكومة اليمنية الشرعية، اساليب ميليشيا الحوثي الإرهابية، في توظيف قطاع الإتصالات المدنية في خدمة عملياتها العسكرية، وتحويله إلى سلاح في حربها التي تشنها على المناطق المحررة.
وحذرت وزارة الإتصالات في بيان لها، من المخاطر الجسيمة الناجمة عن توظيف هذا القطاع الحيوي لأغراض عسكرية وأمنية، بما يحوّله من مرفق وطني لخدمة المواطنين إلى أداة لدعم العمليات العسكرية الإرهابية، الأمر الذي يعرّض المواطنين والبنية التحتية للاتصالات ومنشآتها الحيوية لمخاطر جسيمة.
وأوضحت أن من تلك الاساليب قيامها بقطع خدمات الإنترنت والاتصالات عن محافظة تعز، التي تفرض عليها حاليا حصار من كافة الجهات، وتحاول التقدم للسيطرة على باقي مديرياتها.
وجاء في البيان "لقد دأبت المليشيا، وبصورة متزايدة، على استخدام شبكات الاتصالات وبنيتها التحتية الواقعة تحت سيطرتها في دعم عملياتها العسكرية الإرهابية، وتوظيفها في أنشطة مرتبطة بتشغيل الطائرات المسيّرة والمقذوفات، وتنفيذ عمليات التجسس والمراقبة وجمع المعلومات، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالمواطنين، في انتهاك لخصوصيتهم وأمنهم".
وذكر البيان أن الميليشيات إستخدمت الشبكات المدنية لنشر الأخبار الزائفة وبث الشائعات والمعلومات المضللة التي تخدم أهدافها، وإرسالها إلى المواطنين في مختلف المناطق، فضلاً عن تعمد قطع الخدمات في مناطق الاشتباكات وتوظيفها لخدمة أغراضها العسكرية والأمنية.
وأكدت أن هذه الممارسات تعكس نهجاً متكرراً لدى المليشيا في تحويل هذا القطاع الخدمي والمدني إلى أداة في عملياتها العسكرية والأمنية الإرهابية، مشيرة إلى أن هذا السلوك يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، التي تمنع استخدام المرافق المدنية لأغراض عسكرية وتعريضها لخطر الاستهداف.
وحملت الوزارة الميليشيات المسؤولية الكاملة عن عواقب وتبعات إقحام قطاع الاتصالات ومنشآته وبنيته التحتية في الصراع، وما قد ينجم عن ذلك من أضرار جسيمة تطال المواطنين والخدمات الأساسية والبنية التحتية الوطنية.
ودعت المجتمع الدولي والاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) والأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف حازم إزاء هذه الممارسات، والضغط على المليشيا لوقف تسييس قطاع الاتصالات، وتجريم استخدام البنية التحتية المدنية في العمليات العسكرية.
كما حذرت الوزارة المواطنين في مناطق سيطرة المليشيا من مخاطر المراقبة والتجسس عبر الشبكات التي تديرها، وتدعوهم إلى توخي الحذر في استخدامها، داعية جميع المهندسين والفنيين والعاملين في قطاع الاتصالات في صنعاء إلى التمسك بمسؤولياتهم المهنية والوطنية، وعدم الاستجابة لأي توجيهات تهدف إلى تسخير الشبكات المدنية لخدمة العمليات العسكرية أو التجسس أو الإضرار بالمواطنين، والعمل على حماية المنشآت والمعدات وضمان استمرار الخدمات بعيداً عن الاستخدامات العسكرية والأمنية الإرهابية.
وأكدت الوزارة أن الحكومة تعمل على توفير بدائل آمنة ومستقلة للاتصالات والإنترنت في المناطق المحررة، لضمان عدم انقطاع الخدمة عن المواطنين.
