قال مصدر فلسطيني، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة الإسرائيلية منعت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية من دخول قطاع غزة والقدس، قبل نحو شهرين على موعد إجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية التي ستُجرى لأول مرة منذ 20 عامًا.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصدر فلسطيني مسؤول لم تسمّه قوله، إن "الحكومة الإسرائيلية رفضت السماح بدخول لجنة الانتخابات المركزية إلى قطاع غزة والقدس لمتابعة إجراء الانتخابات التشريعية المقررة في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل".
ويزيد القرار الإسرائيلي من المخاوف المرتبطة بتأجيل أو إلغاء إجراء الانتخابات، إذ تحيط بإجرائها تحديات مرتبطة بالموقف الإسرائيلي منها، والترتيبات الداخلية الفلسطينية.
وتتمسك السلطة الفلسطينية بإجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس وقطاع غزة والضفة الغربية بشكل متزامن، وترفض استثناء أي من مناطق الأراضي الفلسطينية من الانتخابات.
وتواصل لجنة الانتخابات المركزية استقبال القوائم الانتخابية الراغبة بالترشح للانتخابات المقبلة، ضمن مرحلة الترشح التي تمتد حتى 13 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
ولم تقدم حركتا فتح وحماس أكبر الفصائل الفلسطينية قوائمهما في هذه الانتخابات بعد، وسط مشاورات مستمرة تجريها الحركتان لبناء تحالفات انتخابية رغم المخاوف المتعلقة بتأجيلها.
وكانت الفصائل الفلسطينية على موعد خلال الأيام المقبلة مع إجراء مفاوضات في القاهرة، بشأن ترتيبات داخلية من بينها دراسة مقترح قدمته "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" يقضي بإرجاء عقد الانتخابات التشريعية لمدة ستة أشهر، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة.
وأعلنت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس، اليوم الثلاثاء، استعداد الاتحاد الأوروبي لنشر بعثة مراقبة انتخابية لمتابعة الانتخابات التشريعية الفلسطينية، مؤكدة أهمية إجراء انتخابات موثوقة وشاملة وشفافة، وتنسجم هذه الخطوة مع الموقف الأوروبي المعلن الداعم للانتخابات التشريعية الفلسطينية.