أدانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات ما وصفته بالتحريض الإعلامي الممنهج الذي تمارسه قناة المسيرة التابعة لمليشيا الحوثي، عقب بثها تقارير ومزاعم "كاذبة ومفبركة" تتحدث عن وجود غرفة عمليات استخباراتية مشتركة في الرياض تضم ضباطاً من أجهزة استخبارات أجنبية وسعودية، إلى جانب اتهامات بـ"تجنيد جواسيس" و"رفع إحداثيات" داخل اليمن.
وأوضحت الشبكة، في بيانها الصادر يوم السبت، أن ما تبثه القناة "لا يستند إلى أي دليل موثوق"، مؤكدة أن تلك الأكاذيب تمثل جزءاً من حملة منظمة تهدف إلى تبرير الاختطافات والملاحقات بحق الناشطين والعاملين في المجالين الحقوقي والإنساني، كما تهدف إلى إسكات الأصوات الحرة وتشويه سمعة المنظمات المدنية.
وأكد البيان أن ما تقوم به قناة المسيرة يمثل "جريمة إعلامية مكتملة الأركان" تتضمن التحريض والتشهير وتهديد حياة المدنيين والنشطاء والصحفيين، واصفاً ذلك بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي وتوظيف غير أخلاقي للإعلام لخدمة أجندة سياسية وأمنية.
وطالبت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية بإدانة هذه الممارسات، وإلزام قناة المسيرة بوقف حملاتها الإعلامية فوراً، وتقديم اعتذار رسمي علني عن الافتراءات التي طالت ناشطين ومؤسسات مدنية، إلى جانب إطلاق سراح جميع المختطفين على خلفية مزاعم إعلامية، والسماح لفرق تحقيق دولية مستقلة بالوصول إليهم.
وشددت الشبكة على ضرورة فتح تحقيق دولي بإشراف أممي لتتبع العلاقة بين الحملات الإعلامية والاختطافات والانتهاكات، داعية المنظمات المعنية بحرية الصحافة وحقوق الإنسان إلى التحرك العاجل لحماية المدنيين والعاملين الإنسانيين في مناطق سيطرة الحوثيين.
كما حذّرت من استمرار قناة المسيرة في بث الأكاذيب والتحريض على الكراهية، مطالبة باتخاذ إجراءات رادعة تشمل تجميد الحسابات والمنصات الإعلامية التي تُستخدم في التحريض، وتوثيق المواد الإعلامية لتقديمها ضمن ملاحقات قضائية مستقبلية.
واختتمت الشبكة بيانها بدعوة القوى الوطنية والمنظمات الحقوقية والإعلامية إلى التكاتف لحماية المدنيين وضمان حرية العمل الإنساني، مؤكدة استمرارها في متابعة القضية ميدانياً وقانونياً وإعداد تقارير توثق العلاقة بين التحريض الإعلامي والانتهاكات على الأرض.