في تصعيد جديد يعكس حالة التوتر بين السلطات المحلية والحكومة المركزية، كشفت وثيقة رسمية عن تمرد محافظ المهرة، محمد علي ياسر، على قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لسنة 2025، والذي يقضي بتوريد جميع إيرادات المنافذ الجمركية إلى الحساب العام للحكومة لدى البنك المركزي اليمني.
وبحسب الوثيقة الموجهة إلى رئيس مصلحة الجمارك، فقد وجّه محافظ المهرة بتشكيل لجنة لتحصيل إيرادات منفذ شحن البري، وإيداعها في حساب جديد باسم السلطة المحلية بالمحافظة، في خطوة وصفتها المصلحة بأنها "انتهاك صريح للقانون وتعدٍّ على صلاحياتها الإدارية والمالية".
وأوضحت الوثيقة أن اللجنة التي شكّلها المحافظ هددت موظفي جمرك شحن بالطرد والسجن بعد رفضهم تنفيذ أوامرها، ما أثار حالة من التوتر داخل المنفذ وأوقف العمل الجمركي مؤقتًا. كما اعتبرت مصلحة الجمارك أن هذا الإجراء يمثل محاولة لإرباك العمل المالي الرسمي وإضعاف الجهود الحكومية الرامية إلى توحيد الإيرادات وتحسين كفاءة إدارة المال العام.
وقال مصدر مسؤول في مصلحة الجمارك لقناة "اليمن اليوم" إن المصلحة أبلغت الجهات الرئاسية والحكومية بتفاصيل ما جرى، مطالبةً بتدخل عاجل لإيقاف ما وصفته بـ"الفوضى المالية والإدارية" التي يقودها محافظ المهرة، مؤكدةً أن الإيرادات الجمركية شأن سيادي لا يجوز تحويله إلى حسابات محلية خارج نطاق البنك المركزي.
ويرى مراقبون أن خطوة محافظ المهرة تمثل تمردًا واضحًا على قرارات مجلس القيادة الرئاسي، ومحاولة لفرض واقع موازٍ في إدارة الموارد المالية، بما يعمّق حالة الانقسام الاقتصادي ويقوض مسار الإصلاحات المالية التي تبنتها الحكومة خلال الأشهر الماضية بدعم من المؤسسات الدولية.
ويُعد منفذ شحن البري أحد أهم المنافذ الجمركية اليمنية، إذ يربط البلاد بسلطنة عُمان، ويشكّل مصدرًا رئيسيًا لإيرادات الدولة في ظل تراجع الموانئ والمنافذ الأخرى نتيجة الحرب. ومن شأن أي اضطراب في إدارته أن ينعكس سلبًا على الموارد العامة وجهود الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
