شهدت مدينة تعز، اليوم الأحد، أزمة خبز خانقة بعد دخول معظم المخابز والأفران في إضراب شامل، تسبب في شلل شبه كامل بحركة البيع وتوقف تام في توفير الخبز للمواطنين، وسط سخط شعبي واسع وسخرية لاذعة من أداء السلطة المحلية.
ويأتي هذا التصعيد إثر تفاقم التوتر بين مالكي الأفران ووكيل المحافظة لشؤون التنمية، عارف جامل، عقب قراره الأخير بإغلاق عدد من المخابز التي رفضت الالتزام ببيع الخبز بالوزن (بالكيلوجرام)، في خطوة وصفها ملاك المخابز بأنها "تعسفية وغير مدروسة".
وقال عدد من مالكي المخابز في تصريحات خاصة إنهم أعلنوا الإضراب احتجاجًا على القرار المجحف الذي حدد سعر كيلو الخبز بـ1200 ريال يمني، مؤكدين أن هذا السعر "لا يغطي حتى تكاليف الإنتاج"، في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الدقيق والوقود والعمالة.
وكشف بعض أصحاب المخابز أن اللجان الميدانية استغلت حملة ضبط الأسعار لابتزازهم ماليًا، مشيرين إلى أن "الكثير من المحاضر والإغلاقات أعقبها دفع إتاوات مالية بشكل شبه يومي"، ما دفع العشرات إلى إغلاق محالهم وإشهار إفلاسهم.
وأوضحوا أن سعر طن الدقيق وصل إلى مستويات غير مسبوقة، بينما شحّ مادة الديزل الضرورية لتشغيل الأفران، ما يجعل الالتزام بالتسعيرة الحكومية أمرًا مستحيلًا اقتصاديًا. وطالبوا السلطات المحلية بفتح حوار عاجل لتحديد تسعيرة واقعية تراعي مصلحة المواطن دون الإضرار بالمنتجين، لضمان استمرار توفير الخبز في الأسواق.
وفي المقابل، لم تصدر السلطة المحلية في تعز أي تعليق رسمي حتى لحظة نشر الخبر، ما أثار حالة من الترقب والقلق بين المواطنين الذين يخشون تفاقم الأزمة خلال الأيام المقبلة، خصوصًا مع اعتماد آلاف الأسر على الخبز كمادة أساسية في وجباتهم اليومية.
وقال مواطنون إنهم يؤيدون مبدأ البيع بالوزن باعتباره آلية عادلة تمنع الغش والتلاعب، لكنهم انتقدوا "القرارات المفاجئة وغير الواقعية" التي لا تراعي الظروف الاقتصادية القاسية، مطالبين بـ"إدارة أزمة لا شعارات".
ويرى مراقبون أن هذه الأزمة كشفت مجددًا فشل السلطة المحلية بقيادة عارف جامل في إدارة الملفات الخدمية والمعيشية، مؤكدين أن القرارات العشوائية دون حلول عملية ساهمت في تفاقم الأزمات بدلًا من حلها.
من جهتهم، تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي منشورات ساخرة من تصريحات وكيل التنمية، معتبرين أن حديثه المتكرر عن الإصلاح وضبط الأسواق تحول إلى مادة تهكم بين المواطنين، في ظل غياب أي نتائج ملموسة على الأرض.
ويحذر محللون من أن استمرار حالة الاحتقان الشعبي وتدهور الوضع المعيشي قد يؤدي إلى انفجار اجتماعي واسع في حال لم تتحرك السلطات بشكل عاجل وجاد لإيجاد حلول واقعية، مؤكدين أن استعادة ثقة المواطن تبدأ من الاعتراف بالأخطاء ومصارحته بالحقائق بعيدًا عن الاستعراض الإعلامي.