بعد سنوات من المماطلة، وتحت الضغط الشديد للعقوبات الدولية التي تم تفعيلها مجددًا، اضطر “مجمع تشخيص مصلحة النظام” الإيراني إلى قبول الانضمام إلى اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب (CFT)، وهي أحد المتطلبات الرئيسية لمجموعة العمل المالي (FATF). ولكن بعيدًا عن كونه حلاً للأزمة، فجّر هذا القرار صراعًا داخليًا عنيفًا أو ما يُعرف بـ”حرب الذئاب”، وكشف عن حجم الانقسام والتشتت في صفوف النظام، حيث اعتبرت الفصائل المتشددة هذه الخطوة بمثابة استسلام خطير يهدد أسس النظام الإستراتيجية.
وفي يوم الأربعاء الأول من أكتوبر، صادق مجمع تشخيص المصلحة، برئاسة صادق لاريجاني وبحضور رؤساء السلطات الثلاث، على مشروع قانون الانضمام إلى اتفاقية CFT، ولكن بشرطين: الأول هو أن تلتزم إيران بالاتفاقية “في إطار دستورها وقوانينها الداخلية”، والثاني هو أنه في حال وجود تعارض، فإن “القوانين الداخلية هي التي ستكون معيار العمل”. وقد صرح المتحدث باسم المجمع بأن هذه الخطوة ضرورية لبدء مفاوضات مع FATF لإخراج إيران من القائمة السوداء.
إلا أن هذا القرار قوبل بهجوم شرس من قبل التيار المتشدد، الذي تمثله صحيفة “كيهان” التابعة للولي الفقيه خامنئي. وصفت الصحيفة القرار بأنه “إجراء مثير للدهشة” وتساءلت: “كيف يمكننا أن نقبل، في وقت يصف فيه الغرب قادتنا علنًا بأنهم إرهابيون، أن نكبل أيدينا في الداخل بمثل هذه القوانين ونمنح العدو أداة جديدة؟ أليس هذا الإجراء سوى تكرار للتجربة المريرة للاتفاق النووي و”آلية الزناد“؟”
جوهر الصراع يكمن في أن الشروط التي وضعها المجمع لا قيمة لها من الناحية القانونية الدولية. وكما أوضح حسين شريعتمداري، ممثل خامنئي في “كيهان”، فإن الاتفاقيات الدولية مثل CFT لا تعترف “بالحق في التحفظ” أو القبول المشروط إذا كان يتعارض مع روح الاتفاقية. الأخطر من ذلك هو أن تعريف الإرهاب وتحديد الجماعات الإرهابية في اتفاقية CFT هو من اختصاص FATF وليس الدول الأعضاء.
وهنا تكمن الكارثة بالنسبة للنظام؛ فإذا صنفت FATF حزب الله اللبناني، وفيلق القدس، وأنصار الله في اليمن، والحشد الشعبي في العراق كجماعات إرهابية – وهو أمر شبه مؤكد – فإن شرط إيران بتعريف الإرهاب وفقًا لقوانينها سيُعتبر غير قانوني ولن يُلتفت إليه. وهذا يعني أن الانضمام إلى الاتفاقية سيجبر النظام قانونيًا على قطع شريان الدعم المالي واللوجستي عن وكلائه الإقليميين، الذين يشكلون حجر الزاوية في سياسته الخارجية. وهكذا، يجد النظام نفسه محاصرًا بين مطرقة العقوبات الاقتصادية الخانقة التي تجبره على الانصياع، وسندان التخلي عن أدوات نفوذه الإقليمي، وهو ما أدى إلى تفجير هذا الصراع الداخلي الذي يهدد بتعميق أزماته.
وفي موازاة هذه الانقسامات، شهدت نيويورك تظاهرات حاشدة للجالية الإيرانية وأنصار المقاومة أمام مقر الأمم المتحدة في 23 و24 سبتمبر 2025، حيث رفع المشاركون شعارات تطالب بإنهاء القمع والإعدامات، ووقف تدخلات النظام في المنطقة، ورفض مشروعه النووي والصاروخي، مؤكدين أن الحل الوحيد يكمن في تغيير النظام على أيدي الشعب الإيراني ومقاومته المنظمة. هذه التظاهرات عكست بوضوح أن المجتمع الدولي، ومعه الشعب الإيراني في الداخل والخارج، يقترب أكثر من أي وقت مضى من لحظة الحسم ضد نظام الملالي.