شهدت العاصمة المحتلة صنعاء، تطور جديد يكشف حجم الانهيار الذي يعيشه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي.
و بدأ كل من بنك قطر الوطني اليمن (QNB) ومصرف الرافدين العراقي في إجراءات تصفية نهائية لفرعيهما في العاصمة صنعاء، ليطويا بذلك آخر صفحة لوجود البنوك الأجنبية في المدينة.
وقالت مصادر مصرفية وثيقة الاطلاع، إن المؤسستين الماليتين اتخذتا قرار التصفية الاختيارية بعد توقف شبه كامل لأنشطتهما خلال الفترة الماضية، إثر تعطيل خدمة "السويفت" الدولية التي تشكل العمود الفقري للمعاملات المالية العالمية، إضافة إلى تراكم التزامات مالية قائمة مع بعض الجهات الحكومية.
واكدت المصادر، إن البنكين دخلا مرحلة التسويات المالية تمهيدًا للإغلاق النهائي، ما يعني خروجاً كاملاً لرؤوس الأموال الأجنبية من العاصمة التي تخضع لهيمنة المليشيا منذ سنوات.
ويمثل هذا القرار ضربة جديدة للقطاع المصرفي في صنعاء، بعد أن كانت المدينة قد فقدت خلال الفترة الماضية فروع البنوك الأجنبية واحداً تلو الآخر، في ظل بيئة خانقة تفرضها سلطات الحوثيين، أبرزها تجميد الأرصدة، فرض الجبايات غير القانونية، والتدخل المباشر في أنشطة المصارف.
ويرى مراقبون أن تصنيف جماعة الحوثي كـ"منظمة إرهابية" من قبل الولايات المتحدة، إلى جانب العقوبات المفروضة على كيانات مالية مرتبطة بها، عجّل من انهيار المنظومة المصرفية تحت سيطرتها، وأدى إلى شلل شبه تام في التعاملات الخارجية وتحويلات المغتربين، ما انعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين.
في المقابل، يواصل البنك المركزي اليمني في عدن، المعترف به دولياً، جهوده لإعادة ضبط القطاع عبر إلزام البنوك بنقل مراكزها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة، في محاولة لإنقاذ ما تبقى من النظام المصرفي وتحصينه من الانهيار الكامل.