أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) مذكرة اعتقال بحق المواطن العماني محمود رشيد عمور الحبسي، المتهم بالضلوع في عمليات غسيل أموال وتهريب النفط الإيراني إلى الصين، كما أعلن عن مكافأة مالية للقبض عليه. وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود الدولية المتصاعدة لملاحقة الشبكات المالية والإجرامية التي تدعم برامج تمويل الحوثيين في اليمن، وتزعزع الاستقرار في المنطقة.
ويثير الملف الشخصي للحبسي تساؤلات حول إمكانية ارتباطه بالشركات الحوثية التي تنشط في تهريب النفط الإيراني، والتي تنسق لها القيادي الحوثي أحمد عبد العلي الشامي. وقد سبق وأن كشف تحقيقات سابقة عن دور الشامي في تعزيز صورته عبر مؤسسات وفعاليات دولية، مثل مؤسسة DeepRoot التي يديرها رأفت الأكحلي، وبرنامج زمالة حكمة الذي تديره زوجة الأكحلي، عبير المتوكل، حيث تم الترويج له على أنه ناشط حقوقي محايد، بينما تكشف الوقائع أنه كان منسقاً لأعمال مرتبطة بالشبكات الحوثية.
ويشار إلى أن الشامي سبق وأن نسق إلقاء خطاب للمتهم بجرائم التعذيب للسجناء، عبدالقادر المرتضى، في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، مما يبرز شبكة العلاقات المعقدة بين الشخصيات الحوثية والنشاط الدولي المزعوم في مجال حقوق الإنسان، والذي يستخدم أحياناً لتلميع صورة قيادات مرتبطة بجرائم وانتهاكات جسيمة.
ويتوقع المراقبون أن الأيام القادمة قد تشهد صدور مذكرات اعتقال جديدة تستهدف شخصيات وشبكات مرتبطة بغسيل الأموال وتهريب النفط الإيراني لصالح الحوثيين، وهو ما قد يوسع دائرة التحقيقات الأمريكية والدولية للكشف عن آليات التمويل الخفية للميليشيا. ويعتبر هذا التطور بمثابة ضربة نوعية للعمليات المالية غير القانونية التي يعتمد عليها الحوثيون في تمويل أنشطتهم العسكرية، خصوصاً في ظل استمرارهم في تهريب النفط والموارد عبر طرق بحرية وبرية معقدة.
وتشير التحليلات إلى أن كشف هذه الشبكات والملاحقات القانونية الدولية سيكون له أثر مزدوج: أولاً على مستوى الحد من تدفق الأموال والموارد التي تمول الحرب الحوثية في اليمن، وثانياً على المستوى السياسي والإعلامي، حيث قد يساهم في فضح الشبكات التي حاولت ترويج قيادات ميليشياوية على أنهم ناشطون حقوقيون مستقلون، وهو ما يعكس خطورة التلاعب بالمؤسسات الدولية واستغلالها لأغراض سياسية.
