قلت أن رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي أمام مسؤولية وطنية كبيرة لإستعادة موارد الدولة وتطهير المحافظات والمؤسسات الحكومية من كل المتمردين الرافضين للتجاوب مع قرار المجلس وتوجيهات الحكومة بتوريد كامل عوائد المؤسسات والمنافذ والهيئات والمصالح الحكومية إلى البنك المركزي اليمني وإصدار قرارات وطنية شجاعة تضمن نجاح الإصلاحات الاقتصادية وإيقاف عبث وفساد السنوات الماضية ونهب موارد الدولة دون حسيب أو رقيب، وتمكن الحكومة من استعادة مواردها والقيام بأولوياتها الوطنية الملحة المتمثلة بأهم مسؤولياتها ومهامها ووواجباتها الوطنية الخاصة بتقديم الخدمات الأساسية للشعب وصرف مرتبات موظفيها المتوقفة منذ خمسة أشهر.
واعتبرت في حديثي الهاتفي مع نشرة أخبار ملفات اخبارية، على قناة اليمن اليوم من القاهرة، أن سابقة تعنت ورفض محافظ المهرة وغيره من محافظي المحافظات الإيرادية ومسؤولي الجهات الإيرانية المختلفة، تعد سابقة تمرد خطيرة وغير مسبوقة، على الدولة المركزية والقوانين المالية والإدارية وقرارات مجلس القيادة الرئاسي وتوجيهات الحكومة، من شأنه دفع بعض المحافظات والجهات والمؤسسات الإيرادية إلى تكرار نفس التمرد وتعطيل الإصلاحات الاقتصادية، وخاصة مع وصول الأمر إلى توجيه محافظ المهرة، مذكرة رسمية للمنافذ الجمركية بالمحافظة كصرفيت وشحن، التي تعد من أهم المنافذ والمصادر المالية السيادية للدولة، بالاستمرار على آلية التوريد السابقة إلى حسابات السلطة المحلية وعدم التوريد لحسابات الحكومة للبنك المركزي، بحجة وجود أولويات خدمية وكهرباء لدى السلطة المحلية بالمحافظة وتفاهمات سابقة مع الحكومة حول ذلك، وخلافا لمضمون شكوى رئيس الحكومة إلى رئيس واعضاء مجلس القيادة حول امتناعه ووكلاء ومسؤولين آخرين بالمهرة عن التجاوب مع أولوية الاصلاحات الاقتصادية وقرار مجلس القيادة رقم ١١ لسنة ٢٠٢٥ حول توريد كل موارد الدولة في البنك المركزي اليمني بعدن.
مجلس القيادة الرئاسي أمام مسؤولية وطنية كبيرة وعليه إتخاذ قرارات وطنية شجاعة وحاسمة لإنقاذ الإصلاحات الاقتصادية وتطهير المؤسسات الإيرادية