أثار إعلان مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي في العاصمة المحتلة صنعاء، بشأن إلغاء البطائق الشخصية القديمة، موجة واسعة من الغضب والاستياء بين المواطنين في مناطق سيطرتها، معتبرين القرار وسيلة جديدة لجباية الأموال في ظل الأزمة المعيشية المتفاقمة.
وأقرت المصلحة في بيان لها إلزام السكان بتجديد بطائقهم الشخصية، بعد منع التعامل بالبطاقات السابقة في أي معاملات رسمية، وفرضت رسومًا مرتفعة بشكل غير قانوني على عملية التجديد.
ويعتبر مواطنون وناشطون القرار محاولة ابتزاز مالي، يهدف إلى تحصيل ملايين الريالات من السكان تحت غطاء قانوني زائف، متجاهلين الظروف الاقتصادية الصعبة وغياب رواتب الموظفين لأكثر من ثماني سنوات.
وأوضحت مصادر مطلعة أن المليشيا ربطت العديد من المعاملات الرسمية، مثل التحويلات المالية واستلام المساعدات، بضرورة تجديد البطاقة، ما يضع المواطنين أمام خيار دفع الرسوم أو تعطيل مصالحهم.
من جانبهم، اعتبر حقوقيون القرار غير قانوني ويخالف القواعد الإدارية والإنسانية، مشيرين إلى أن الحوثيين يستخدمون مؤسسات الدولة كأداة لتمويل أنشطتهم العسكرية عبر فرض رسوم وإتاوات على الخدمات الأساسية.
ويأتي هذا الإجراء في ظل أزمة اقتصادية حادة وارتفاع متواصل للأسعار، ما يزيد من معاناة السكان ويجعلهم عاجزين عن تلبية احتياجاتهم اليومية، ناهيك عن دفع مبالغ إضافية لتجديد بطاقات لم تُلغَ عمليًا سوى في سجلات الميليشيا.