يستعد مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة عاصفة حول الملف اليمني في الثاني عشر من أغسطس الجاري، وسط تعقيدات متفاقمة على المستويات السياسية والعسكرية والاقتصادية والإنسانية، واتهامات صريحة لمليشيا الحوثي بجر البلاد إلى مزيد من الانقسام والانهيار.
وطبقاً لبرنامج العمل المؤقت لمجلس الأمن الذي أُقر مساء الجمعة، فإن الجلسة ستبدأ بمداولات مفتوحة للعامة، يتحدث فيها كل من:
هانز غروندبرغ – مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن
ممثل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)
سيتناولان خلال الإحاطة المشهد اليمني الراهن بكل تعقيداته، ثم تعقب ذلك جلسة مغلقة خاصة بين الأعضاء لبحث تفاصيل شديدة الحساسية.
من أبرز الملفات التي ستُناقش داخل القاعة المغلقة:
تصاعد هجمات الحوثيين في البحر الأحمر واستمرار تهديدهم للملاحة الدولية.
تورط الجماعة في الهجمات ضد إسرائيل، وتداعيات ذلك على جهود السلام.
إصدار الحوثيين عملات ورقية ومعدنية جديدة بشكل أحادي، ما يُهدد بانقسام اقتصادي كارثي.
تأتي الجلسة في وقتٍ يعيش فيه الاقتصاد اليمني لحظات حرجة، وسط مخاوف متصاعدة من:
انهيار العملة الوطنية.
تفاقم الانقسام النقدي بين مناطق الحكومة والحوثيين.
تدهور الوضع الإنساني نتيجة شُح التمويلات وتضييق الحوثيين على المنظمات الدولية.
يرى مراقبون أن جلسة مجلس الأمن المرتقبة قد تكون نقطة مفصلية في إعادة تقييم المجتمع الدولي للتعامل مع مليشيا الحوثي، التي تواصل فرض سياسة الأمر الواقع، والتهرب من الالتزامات السياسية والإنسانية، مع تآكل متسارع لثقة المجتمع الدولي في إمكانية إنجاح مسار سلام شامل في ظل التعنت الحوثي.