قال مدير عام مكتب الآثار والمتاحف بمحافظة لحج، عارف عبدالعزيز سعيد، إنه يمتنع عن تسليم قطع أثرية مستعادة إلى الجهات المختصة، إلا بعد تعويضه بمبلغ 20 مليون ريال، قال إنه دفعها من ماله الخاص لمواطنين مقابل استعادة تلك القطع المنهوبة خلال حرب 2015.
وفي تصريح نقلته صحيفة الأيام العدنية أوضح عبدالعزيز أن عملية استعادة عدد من القطع الأثرية المهمة تمت بجهود شخصية وبتمويل ذاتي، بعد أن كانت بحوزة مواطنين منذ سنوات، مؤكدًا أن تلك القطع محفوظة حاليًّا في مخازن خاصة وتعود ملكيتها للدولة، وليست ملكية خاصة.
وأشار مدير الآثار إلى أن المبلغ الذي دفعه شخصيًّا لاسترجاع تلك القطع وصل إلى 20 مليون ريال، مضيفًا: "اضطررنا للاستدانة من أجل استعادة هذه الآثار الوطنية، والآن نحتفظ بها في انتظار أن تسدد الجهات المعنية هذه المبالغ، حينها سنقوم بتسليمها بشكل رسمي".
وأكد عبدالعزيز أن مكتبه يعمل في ظروف بالغة الصعوبة، دون أي دعم يُذكر من السلطات المحلية أو المركزية، رغم استمرار الاعتداءات المتكررة على المواقع الأثرية في المحافظة، وقال: "نفتقر لأي إمكانيات مادية أو لوجستية، ونقوم بمهامنا بتحرك شخصي، وسط تجاهل تام من الجهات المعنية".
وشدد على أن الآثار في محافظة لحج تتعرض لعبث متواصل، مشيراً إلى موقع "صبر الأثري" الذي يعود إلى أكثر من 3500 عام قبل الميلاد، وتعرض لعمليات بسط وبناء، وسط صمت مريب من الجهات الرسمية، رغم عشرات الرسائل التي بعثها للمسؤولين في الحكومة والسلطة المحلية، دون أي استجابة تُذكر.
وأضاف عبدالعزيز أن عدد المواقع الأثرية في محافظة لحج يزيد عن 50 موقعًا، أغلبها منهوبة أو مهددة، محملًا الجهات الأمنية والمدنية مسؤولية حماية هذا الإرث الوطني، ومؤكداً أن الآثار "ليست مسؤولية مكتب الآثار وحده، بل هي مسؤولية جماعية".
من جهته، قال رئيس فريق التنقيب رفعت بدوس إن المواقع الأثرية في لحج تمثل إرثًا إنسانيًّا عالميًّا، لافتًا إلى أن فرقًا ألمانية وروسية شاركت في التنقيب بموقع "صبر الأثري"، الذي يحتوي على أقدم مصنع لصناعة الفخار في تاريخ البشرية، إلا أن أغلب مساحة الموقع – البالغة 40 فدانًا – تعرضت للبناء العشوائي ولم يتبقَّ منها سوى أقل من فدان.
ودعا بدوس السلطات المحلية والأمنية إلى التحرك العاجل لحماية ما تبقى من المواقع الأثرية في المحافظة، خصوصًا في مديرية تبن التي تشهد توسعاً عمرانياً غير منظم، يهدد آخر ما تبقى من هذا الإرث التاريخي.