ألغى مسؤولون عسكريون مصريون اجتماعات مقررة مع نظرائهم الإسرائيليين، من دون سابق إنذار، حسبما قال مصدر إسرائيلي لقناة "آي 24" الإسرائيلية.
وجاءت هذه الخطوة في أعقاب التصعيد الإسرائيلي في شرق رفح الذي جاء بعد سيطرة الجيش الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح.
وقالت مصادر إسرائيلية إن الإلغاء المفاجئ، يشير إلى تفاقم الأزمة الدبلوماسية بين البلدين.
وكانت مصر حذرت إسرائيل مسبقاً من اقتحام رفح، عادّة الأمر يمس بشكل أو بآخر بالأمن القومي المصري، لكن إسرائيل توغلت شرق رفح، الأسبوع الماضي، في عملية قالت إنها محدودة سيطرت خلالها كذلك على الجانب الفلسطيني من المعبر، وهي خطوة ردت عليها مصر بالإعلان عن دعمها للدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، بتهمة الإبادة الجماعية بقطاع غزة.
وقال التقرير الإسرائيلي إن �ما فعلته مصر كان بمثابة زلزال�.
وأغضب إلغاء الاجتماعات العسكرية الجانب الإسرائيلي بشدة، خصوصاً بالنظر إلى التعاون الضروري، لا سيما في شبه جزيرة سيناء.
وعلى الرغم من أن أي مسؤول في مصر لم يتحدث صراحة عن إمكانية تعليق أو إلغاء اتفاق السلام، فإنه في إسرائيل رصدوا تهديدات صريحة من إعلاميين وباحثين مقربين من مركز صنع القرار بالقاهرة.
وكانت مصر أعلنت الأحد، اعتزامها التدخل رسميا لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية للنظر في انتهاكات دولة الاحتلال لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.
وقالت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، إن “التقدم بإعلان التدخل في الدعوى المشار إليها يأتي في ظل تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، والإمعان في اقتراف ممارسات ممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني من استهداف مباشر للمدنيين وتدمير البنية التحتية في القطاع، ودفع الفلسطينيين للنزوح والتهجير خارج أرضهم، مما أدى إلى خلق أزمة إنسانية غير مسبوقة أدت إلى خلق ظروف غير قابلة للحياة في قطاع غزة، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب”.
وطالبت مصر إسرائيل بـ”الامتثال لالتزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال”.