تعيش المنظومة القضائية في مدينة تعز، منذ عودة المحاكم والنيابات لممارسة مهامها نهاية عام 2017م، سلسلة من التحديات المتراكمة التي انعكست سلبًا على سير العدالة وقدرتها على حماية الحقوق وإنصاف المظلومين. فرغم الجهود الحثيثة لإعادة تفعيل المؤسسات القضائية بعد سنوات الحرب، إلا أن الواقع ما يزال مليئًا بالعقبات التي تقف حجر عثرة أمام قيام القضاء بدوره الطبيعي كضمانة للاستقرار وسيادة القانون.
ويعاني القضاء في تعز من وضع أمني هش، انعكس بشكل مباشر على القضاة وموظفي المحاكم، حيث شهدت المدينة حالات اعتداء وتهديد طالت عددًا من القضاة، وسط غياب الحماية الأمنية الكافية. بالإضافة إلى التدخلات السياسية والعسكرية التي تؤثر على سير القضايا وتضغط على القضاة، مما يؤدي إلى إضعاف استقلال القضاء وزعزعة ثقة المواطنين في حياديته.
كما تعاني المحاكم من نقص واضح في عدد القضاة، إضافة إلى شح الكادر الإداري المؤهل القادر على تسيير الأعمال الفنية والإدارية. هذا النقص أسهم بشكل مباشر في تراكم القضايا وتأخير البت فيها، ما يطيل أمد التقاضي ويُثقل كاهل المواطنين الباحثين عن العدالة.
ولمواجهة هذه التحديات، بات من الضروري تبني إجراءات حقيقية لاستعادة قوة القضاء وهيبته، وفي مقدمتها:
تعزيز استقلال المؤسسة القضائية ومنع أي تدخلات سياسية أو عسكرية في عملها.
توفير الموارد اللازمة لتطوير البنية التحتية للمحاكم وتحسين بيئة العمل.
رفد المحاكم بعدد كافٍ من القضاة الأكفاء ومعالجة العجز في الكادر الإداري.
توفير الحماية الأمنية الكافية للقضاة لضمان قدرتهم على أداء مهامهم دون تهديد أو ابتزاز.
تفعيل دور الرقابة القضائية ومنحها صلاحيات كاملة في التقييم والمساءلة.
مكافأة القضاة النزيهين وترقيتهم، ومحاسبة القضاة الفاسدين والمقصرين، وصولًا إلى عزلهم إذا لزم الأمر.
وعلى الرغم من الظروف الصعبة، يبقى للقضاة أنفسهم دور محوري يتمثل في التمسك بالضمير الحي والالتزام بالقيم القضائية، وتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية تجاه المجتمع، وعدم الانصياع للضغوط أو الرضوخ للتهديدات. فالمسؤولية الملقاة على عاتقهم هي تحقيق العدالة وإنصاف المظلومين، واستعادة الحقوق ومعاقبة الجناة، وبذلك وحده يمكن إعادة ثقة المواطنين بالقضاء باعتباره الركيزة الأساسية لضمان الأمن والاستقرار.
إن إصلاح القضاء في تعز لم يعد مطلبًا مهنيًا فحسب، بل هو حجر الأساس لاستعادة الاستقرار وترسيخ سيادة القانون في مدينة عانت الكثير ولا تزال تتطلع إلى منظومة قضائية قوية وعادلة وشفافة.