تواصل المحاكم الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي المدعومة من الحرس الثوري الإيراني، في العاصمة المحتلة صنعاء، التصعيد في قضايا عشرات المختطفين بتهم مزيفة تزعم بالتخابر والتجسس لصالح السعودية وبريطانيا، وسط تمسك النيابة التابعة للمليشيا بالمطالبة بإعدام متهمين في القضية المعروفة باسم خلية ذمار.
وذكر موقع سبأ نت الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي أن الشعبة الجزائية المتخصصة في أمانة العاصمة التابعة للمليشيا عقدت جلسات للنظر في قضايا 51 متهماً، واستمعت إلى ردود عدد منهم، في ملفات تتضمن اتهامات باطلة بالتخابر وإعانة السعودية، إلى جانب مزاعم تشكيل عصابات مسلحة لتنفيذ اغتيالات وتفجيرات في عدد من المحافظات.
و تضم القضية المعروفة باسم خلية ذمار 48 مختطفاً، وتربط الاتهامات الموجهة إليهم بأنشطة مزعومة في أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء وعمران وذمار وحجة والحديدة وإب والبيضاء. وأقرت الشعبة منح المتهمين فرصة أخيرة لتقديم دفوعهم خلال الجلسة المقبلة، في حين تمسكت النيابة الحوثية بطلب إنزال عقوبة الإعدام بحقهم.
وفي مسار قضائي آخر، تناولت جلسة منفصلة قضية المختطفين محمد علي أحمد البعلول، ومحسن قاسم عبده المقطري، وعبدالرحمن أحمد فتح شاكر، الذين تتهمهم المليشيا بالعمل ضمن شبكة تجسس سرية لصالح جهازي المخابرات البريطانية والسعودية، وفق ما أوردته وسائل إعلامها.
وتأتي هذه الجلسات في ظل أحكام سابقة أصدرتها المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة الخاضعة للحوثيين، قضت بإعدام 44 مختطفاً في القضية المسماة خلية ذمار، والحبس بحق أربعة آخرين لفترات تتراوح بين سنتين و15 سنة. كما صدرت أحكام بالإعدام والتعزير بحق البعلول والمقطري وشاكر في القضية المنفصلة المتعلقة باتهامات التخابر مع السعودية وبريطانيا.