تتسع رقعة أزمة المشتقات النفطية في عدد من المحافظات المحررة، مع تسجيل ارتفاعات حادة في الأسعار وتراجع الإمدادات، الأمر الذي ينذر بمزيد من الضغوط على الأوضاع المعيشية والخدمية، وسط مطالبات شعبية بتدخل عاجل لمعالجة الأزمة.
وفي أرخبيل سقطرى، عبّر سكان محليون عن استيائهم من الزيادة المفاجئة في أسعار الوقود، مؤكدين أن سعر جالون البنزين سعة 20 لترًا ارتفع من 29 ألفًا و500 ريال إلى 36 ألف ريال، فيما وصل سعر جالون الديزل إلى 38 ألف ريال، في قفزة أثارت مخاوف واسعة من انعكاساتها على تكاليف النقل والخدمات والحياة اليومية في الجزيرة.
وفي محافظة تعز، تتواصل أزمة الوقود بوتيرة متصاعدة، بالتزامن مع ارتفاع سعر مادة البترول وشح توفرها في محطات الوقود، حيث بلغ سعر اللتر الواحد ألفي ريال، فيما وصل سعر الجالون سعة 20 لترًا إلى 40 ألف ريال، وهو ما يهدد بزيادة أسعار العديد من السلع الغذائية والاحتياجات الأساسية.
وأوضح مدير شركة النفط في تعز، علي الأجعر، أن الأزمة تعود بالدرجة الأولى إلى محدودية الكميات المخصصة للمحافظة من المشتقات النفطية القادمة من مأرب، إلى جانب الانقطاعات المتكررة على الطريق الرابط بين المحافظتين، وبعد المسافة بين مصدر الإمداد ومناطق الاستهلاك.
وأضاف الأجعر أن شركة النفط في تعز لم تحظَ بالتعاون والتسهيلات المطلوبة من الجهات ذات المسؤولية العامة لتأمين وصول شحنات الوقود إلى المحافظة، مؤكدًا أن هذه العوامل أسهمت في استمرار الأزمة منذ استئناف الشركة نشاطها عام 2024.
ودعا إلى رفع الحصة المخصصة لتعز من الوقود القادم من مأرب، والعمل على تنويع مصادر التوريد عبر توفير البترول المستورد، بما يقلل من تأثير انقطاع الطرق، إلى جانب إنشاء مخزون استراتيجي يضمن استقرار التموين ويحد من تكرار الأزمات.
كما طالب السلطة المحلية في تعز بالاضطلاع بدور أكثر فاعلية في مواجهة الأزمة، وعدم الاكتفاء بموقف المتفرج أو تحميل شركة النفط وحدها مسؤولية الاختناقات المتكررة، في وقت لا تزال فيه المحافظة تشهد بين الحين والآخر أزمات وقود متكررة دون حلول جذرية من قبل السلطة المحلية أو شركة النفط.