طالب نادي قضاة محافظة تعز، نيابة الأموال العامة في المحافظة بسرعة تحريك الدعوى الجزائية ضد إدارة "بنك القطيبي الإسلامي"، على خلفية قيام البنك بعرقلة وتأخير صرف المعونة المالية المخصصة لأعضاء السلطة القضائية والمحددة بالريال السعودي.
ووفقاً للبلاغ الرسمي الموجه من رئيس نادي القضاة بمحافظة تعز، القاضي محمد عبد النور محمد البركاني، إلى رئيس نيابة الأموال العامة (المرفقة صورته) فإن النادي تلقى سلسلة من الشكاوى من قضاة وأعضاء السلطة القضائية، تفيد برفض إدارة البنك صرف معونتهم المالية المستحقة بالعملة السعودية، واشتراطها فتح حسابات شخصية لديها لإتمام عملية الصرف.
واعتبر النادي في بلاغه أن هذا الاشتراط يمثل مخالفة قانونية صريحة، وعرقلة متعمدة لعملية الصرف دون أي مسوغ أو غطاء قانوني، وهو ما يستوجب ملاحقة إدارة البنك قضائياً.
وأكد نادي القضاة على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والرادعة بحق إدارة البنك، بما يضمن حماية حقوق أعضاء السلطة القضائية، ويكفل تسليم مستحقاتهم كاملة بكل يسر وسهولة طبقاً للنصوص القانونية النافذة.