ردّ محرم الحاج على خطة السحق الإداري والاغتيال الرقمي في تعز
بلاغ عاجل للرأي العام والقضاء ومنصات التواصل
قبل أن تسرد هذه السطور تفاصيل المعركة، أوثق أمام العدالة والشركات المشغلة لمنصات التواصل الاجتماعي، أنني تلقيت مؤشرات أكيدة عن حملة بلاغات كيدية مموهة تهدف لإغلاق حساباتي الشخصية بتهمة "الابتزاز".
إن أي تقييد أو حذف يطال منصاتي في الأيام القادمة ليس إجراءً تقنياً عفوياً، بل هو جريمة تكميم أفواه متعمدة، ومحاولة بائسة للتستر على ملفات فساد أوجعتهم. أضع هذا البلاغ كخط دفاع أول، وسألاحق الفاعلين ومن يقف خلفهم قانونياً .
لغز "المؤهل التربوي": ذريعة العاجز لتجريد الحماية:
يتوهم "هوامير" تعز اليوم أن بإمكانهم في جرة قلم واحدة إعادتي إلى مربع "المدرس" تحت ذريعة أن مؤهلي الجامعي "تربوي". وكأن ربع قرن من الركض في بلاط صاحبة الجلالة، وآلاف التحقيقات الاستقصائية، و17 وثيقة رسمية تعمدت بالعرق والحبر، مجرد سراب لا يساوي الورقة المعلقة على الجدار!
الحقيقة المفزعة لهم هي: أنا لم أصنع الصحافة بالشهادة، بل صنعت اسمي بالمهنية والميدان. واللعبة المكشوفة اليوم خلف نغمة "مؤهله تربوي فليعد للمدرسة" لا علاقة لها بالحرص على التعليم، بل هي خطة خبيثة تهدف إلى:
تجريدي من صفتي كصحفي وموظف عام ومُبلّغ، ليسقطوا عني الحماية المزدوجة التي كفلها لي قانون مكافحة الفساد (المادة 26)، وقانون الصحافة والمطبوعات رقم 25 لسنة 1990م.
يريدون طمس تاريخي المهني.. لأن هذا التاريخ هو مرآتهم الفاضحة.
الرد بالوثيقة: 17 مستنداً يدفنون الكيد الإداري
لقد قطعت الطريق على المتربصين. لم أنجر إلى مهاترات فيسبوكية، بل حزمت حقيبتي وأودعت القضاء ملفاً دامغاً يحتوي على 17 مستنداً رسمياً تنطق بالحقيقة وتخرس الأبواق .
إليكم الركائز الأربع التي تنسف ادعاءاتهم:
( أولاً ) : اعتراف الدولة (أنا مدير إدارة الإعلام): كشوفات المرتبات الرسمية الصادرة عن وزارة الخدمة المدنية تثبت أن مسماي الوظيفي الثابت والشرعي هو "مدير إدارة الإعلام"، وهو مسمى صادر عن أعلى سلطة إدارية في البلاد. فهل نكذب وثائق الدولة ونصدق جوقة المطبلين؟
( ثانياً ) : اعتراف وزارة الإعلام (رئيس تحرير مرخص): وثيقة رسمية تعود لعام 2005م تؤكد بالنص: "صحيفة (الأجيال) التي يرأس تحريرها الأخ/ محرم علي عبد الحاج قد استكملت كافة إجراءات التسجيل والتراخيص وفقاً للقانون". شرعيتي المؤسسية تمتد لأكثر من عشرين عاماً.
( ثالثاً ) : اعتراف الإدارات المتعاقبة بقرارات سيادية:
قرار محافظ مأرب رقم 209 لسنة 2005م: بتعييني مديراً للإعلام في 26 سبتمبر 2005م.
الأمر الإداري رقم 7 لسنة 2021م: بتعييني سكرتيراً صحفياً لمدير عام مديرية المظفر.
القرار الإداري رقم 8 لسنة 2024م: بتكليفي مديراً لإدارة الإعلام بمديرية المظفر.
( رابعاً ) : اعتراف الكيانات الدولية والمهنية: أنا عضو مشارك في نقابة الصحفيين اليمنيين منذ عام 2020، وممنهج دولياً عبر دورات "سلامة الصحفيين في النزاعات" بالشراكة مع الاتحاد الدولي للصحفيين (IFJ)، ومدرب معتمد لدى مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية (FES)،
ناهيك عن مسيرتي كمراسل لموقع "المؤتمر نت" ومؤسس لأول موقع إلكتروني في مأرب عام 2007..
القانون يهزم الجهل: من هو الصحفي؟
يتعامى العاجزون عن نصوص القانون اليمني. المادة (2) من قانون الصحافة والمطبوعات رقم 25 لسنة 1990م واضحة وقطعية:
"الصحفي هو كل من يمارس مهنة الصحافة بصفة أصلية أو فرعية في صحيفة أو وكالة أنباء أو إذاعة أو تلفزيون أو موقع إلكتروني".
أنا أمارس هذه المهنة ميدانياً ومؤسسياً منذ ربع قرن (ورقياً، وإلكترونياً، وحكومياً، وحزبياً ومستقلاً). القانون يحمي "الصفة" التي يصنعها الميدان ويثبتها الأثر، والبطاقة النقابية أو الوظيفية هي وسيلة إثبات لكشف الواقع وليست منشئة له.
الخطة (ب): من التعسف الإداري إلى الفبركة الجنائية
عندما تكسرت نصال شكواهم الإدارية الكيدية على صخرة وثائقي الـ17، انتقل "هوامير الفساد" إلى الخطة البديلة: الملاحقة اللاقانونية (الأمنية والقضائية) ومحاولة الاختراق الرقمي.
لقد تناهى إلى مسامعي، ومن مصادر مسؤولة، أن هناك ترتيبات تجري خلف الكواليس لـمصادرة هاتفي الشخصي، وتلفيق تهمة "الابتزاز" ضدي.
عن أي ابتزاز تتحدثون يا انصاف الرجال ؟ الابتزاز هو أن تصمت عن الفاسد مقابل ثمن. وأنا لم أصمت، ولم أساوم، ولن أبيع قلمي.
الابتزاز الحقيقي هو أن تسرقوا قوت المواطن في تعز، وتنهبوا المال العام، ثم تطلبوا من الصحفي المبلّغ أن "يستر عوراتكم الإدارية"!
يرعبهم قلمي لأن تناولاتي كانت وستكون صاعقة كشفت المستور. ولأن ساحات المواجهة الرقمية (فيسبوك، واتساب، والمواقع الوطنية) أصبحت النافذة التي يرى منها الملايين حقيقتهم، يريدون اليوم خنقي رقمياً وجنائياً بعد أن فشلوا في خنقي إدارياً.
كلمة أخيرة لهوامير التزوير
لكل من يروج لفرية "لست صحفياً" لتبرير قمعي: أنت شريك أصيل في الفساد وفي تزييف وعي المجتمع.
أنا صحفي بقوة القانون، وبقوة الوثائق المعمدة، وبشهادة الشارع والمهنة على مدار 25 عاماً. ملفي بالكامل بات بين يدي القضاء اليمني، وهناك ميعادنا. اذهبوا بملفاتكم الكيدية المفبركة، وسآتيكم بـ 17 وثيقة رسمية وتاريخ لا تمحوه قراراتكم الجبانة.
" والله غالبٌ على أمره "
مكتب رئاسة الجمهورية Office of the Presidency of the Republic of Yemen
مجلس القيادة الرئاسي اليمني Yemeni Presidential Leadership Council
رئاسة مجلس الوزراء اليمني
نقابة الصحفيين اليمنيين
المجلس الاعلى لمؤسسة الاتحاد العربي للصحفيين والاعلاميين المثقفين العرب
الاتحاد العام للإعلاميين اليمنيين
#IFJ
#CPJ
#RSF
#نقابة_الصحفيين_اليمنيين
#حماية_الصحفيين_ليست_خيارا
#تعز_تقاوم_الفساد
#تعز #نيابة_الاموال_العامة #فضيحة_بالمستندات
#مذكرة_العار_230
#العدالة_ليست_بوجهين #حماية_المبلغين_واجب
#IFJ #CPJ
#تعز_تستحق_عدالة #لا_لدفن_البلاغات