أكدت اللجنة الأمنية بالعاصمة عدن، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، متابعتها باهتمام بالغ للاحتجاجات والمظاهرات السلمية التي شهدتها عدن خلال الفترة الماضية، وما عبّر عنه المواطنون من مطالب وحقوق مشروعة مرتبطة بالأوضاع المعيشية والخدمية، مشددة على أن حق التعبير السلمي عن الرأي والمطالبة بالحقوق المكفولة دستورياً وقانونياً هو حق أصيل يجب احترامه وحمايته.
وأوضحت اللجنة أنها تتفهم حجم التحديات والصعوبات التي يواجهها المواطنون، معربة عن تضامنها مع المطالب المشروعة التي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات والأوضاع المعيشية، مؤكدة أنها ستعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة على تأمين وحماية الفعاليات والاحتجاجات السلمية وضمان سلامة المشاركين فيها، بما يضمن ممارسة هذا الحق في إطار من النظام والمسؤولية.
وفي المقابل، حذرت اللجنة الأمنية من أي محاولات لإخراج الاحتجاجات عن مسارها السلمي، أو استغلالها للإضرار بالممتلكات العامة والخاصة، أو تعطيل مصالح المواطنين، أو الاعتداء على مؤسسات الدولة ومرافقها الخدمية، مؤكدة أنها لن تتهاون مع أي أعمال شغب أو فوضى أو ممارسات تمس الأمن والاستقرار أو تهدد السلم المجتمعي.
كما نبهت اللجنة إلى خطورة محاولات تسييس الاحتجاجات أو توظيفها لخدمة أجندات لا تمت بصلة للمطالب الشعبية المشروعة، داعية الجميع إلى التحلي بروح المسؤولية الوطنية والحفاظ على الطابع السلمي والحضاري لهذه الفعاليات.
وفي إطار تنظيم الفعاليات وضمان انسيابية الحركة العامة، أعلنت اللجنة الأمنية أن ساحة العروض في خور مكسر هي الموقع المخصص لإقامة الاحتجاجات والتجمعات الجماهيرية السلمية في المحافظة، بما يتيح للمواطنين التعبير عن مطالبهم بصورة منظمة وآمنة، بعيداً عن إغلاق الشوارع الرئيسية أو تعطيل حركة السير والتنقل.
ودعت اللجنة إلى الامتناع عن حرق الإطارات أو استخدام أي وسائل من شأنها الإضرار بالبنية التحتية أو التسبب في تخريب الطرقات والممتلكات العامة، لما لذلك من آثار بيئية وصحية خطيرة نتيجة انبعاث الأدخنة والغازات السامة، وتأثيرها المباشر على صحة المواطنين، خصوصاً الأطفال وكبار السن ومرضى الجهاز التنفسي والأمراض المزمنة، إضافة إلى ما تسببه من اختناقات مرورية وإعاقة لعمل خدمات الطوارئ والإسعاف.
واختتمت اللجنة الأمنية تأكيدها الوقوف إلى جانب المواطنين في مطالبهم المشروعة، وفي الوقت ذاته تحمل مسؤوليتها الكاملة في حماية الأمن والاستقرار والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، داعية الجميع إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والالتزام بالقانون بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على أمن واستقرار العاصمة عدن وسلامة أبنائها.