آخر تحديث :الإثنين-30 مارس 2026-11:16م
اخبار وتقارير

تحرك دولي لدعم اليمن.. البنك الدولي يفتح أبواب التمويل والإصلاح من داخل عدن

تحرك دولي لدعم اليمن.. البنك الدولي يفتح أبواب التمويل والإصلاح من داخل عدن
الإثنين - 30 مارس 2026 - 09:07 م بتوقيت عدن
- نافذة اليمن - عدن

في خطوة تعكس تصاعد الاهتمام الدولي بالوضع اليمني، احتضنت العاصمة عدن، اليوم الاثنين، اجتماعاً رفيع المستوى جمع الحكومة بقيادة وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة أفراح الزوبة، مع وفد البنك الدولي برئاسة نائب رئيسه لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان عثمان ديون، لبحث توسيع نطاق الشراكة ودفع عجلة الدعم في مختلف القطاعات الحيوية.

وبحسب ما أوردته وكالة أنباء سبأ الرسمية، فقد شهد اللقاء حضوراً حكومياً واسعاً ضم وزراء ومسؤولين بارزين في قطاعات المياه والصحة والمالية والكهرباء والأشغال والتعليم والخدمة المدنية، إلى جانب ممثلين عن قطاعات الزراعة والصناعة، في إشارة إلى حجم الرهان على هذا التعاون لإنعاش مؤسسات الدولة وتحسين الخدمات الأساسية.

وقالت الوكالة إن المناقشات ركزت على حزمة من المشاريع التي ينفذها البنك الدولي في اليمن، والتي تستهدف إعادة التوازن للاقتصاد وتعزيز الخدمات العامة، إلى جانب برامج دعم الإصلاح المالي وتحديث أنظمة الإدارة، وتطوير التجارة الدولية، وتحسين سبل العيش، فضلاً عن مشاريع الاستجابة الإنسانية والتغذية وتنمية رأس المال البشري.

وفي سياق عرض التحديات، أكد الجانب الحكومي أن الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد ألقت بظلال ثقيلة على مختلف القطاعات، ما ضاعف من الضغوط الاقتصادية والخدمية، مشدداً على ضرورة توجيه الدعم الدولي بما يتوافق مع الاحتياجات الفعلية، وبما يضمن تحقيق نتائج مستدامة وتعزيز كفاءة المؤسسات الوطنية.

وأوضحت الزوبة أن الحكومة تمضي في تنفيذ خطة شاملة للإصلاحات الاقتصادية والمالية، ضمن برنامجها للعام الجاري، بهدف تحفيز النمو واستعادة التعافي وتحسين مستوى الخدمات، داعية إلى تعزيز التنسيق مع البنك الدولي، خصوصاً في مجالات تنفيذ المشاريع ومتابعتها وتقييم أثرها على أرض الواقع.

من جهته، جدد نائب رئيس البنك الدولي تأكيد التزام المؤسسة الدولية بدعم اليمن، مشيراً إلى أن الاستراتيجية الحالية تركز على ثلاثة محاور رئيسية تشمل تحسين التغذية، وتوسيع خدمات الكهرباء، ودعم قطاعات الزراعة والاستزراع السمكي، باعتبارها مفاتيح أساسية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمعيشي.

كما شدد المسؤول الدولي على استمرار تقديم الدعم الفني والتشغيلي، والعمل على توطين البرامج التنموية والإنسانية، مع الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات الحكومة اليمنية، تمهيداً لمناقشتها ضمن الإطار الاستراتيجي القطري المرتقب في مايو المقبل، والذي يُتوقع أن يرسم ملامح المرحلة القادمة من الشراكة بين الجانبين.