كشفت شكاوى المغتربين اليمنيين العائدين إلى البلاد عبر منفذ الوديعة، عن فرض رسوم مالية كبيرة على السيارات القادمة من الخارج، في خطوة وصفها مسافرون بأنها مرهقة ومفاجئة وتضيف أعباء ثقيلة على كاهل المغتربين بالتزامن مع التدهور الاقتصادي وارتفاع تكاليف السفر والتنقل.
وحسب ما نقله نشطاء إعلاميون عن عدد من المغتربين، فقد تم فرض مبلغ 1000 ريال سعودي على السيارات التي تحمل لوحات سعودية، فيما تُفرض رسوم تصل إلى 1400 ريال سعودي على السيارات ذات اللوحات الخليجية، الأمر الذي أثار حالة استياء واسعة بين المسافرين الذين أكدوا أن هذه المبالغ تمثل عبئاً إضافياً يفوق قدرتهم في ظل الظروف المعيشية الصعبة.
وأوضح المغتربون أن الرسوم لا تتوقف عند هذا الحد، إذ يتم تحصيل 300 ريال سعودي إضافية تحت مسمى وهمي لا وجود له وهو "تأمين وبنك الوديعة"، ما يرفع من إجمالي التكاليف المفروضة على كل مركبة تدخل عبر المنفذ.
وأشاروا إلى أن المعاناة تتضاعف بعد دخولهم الأراضي اليمنية، مع وجود رسوم أخرى تُفرض في مناطق خاضعة لسيطرة لمليشيا الحوثي تصل إلى 200 ريال سعودي على كل سيارة، وهو ما يؤدي إلى زيادة الكلفة الإجمالية بشكل كبير خلال رحلة العودة إلى الوطن.
وأكد عدد من المغتربين أن هذه الإجراءات المالية الجديدة فاقمت من معاناتهم، خاصة في ظل الانهيار الاقتصادي وارتفاع أسعار الوقود والنقل، معتبرين أن ما يجري يشبه الجبايات المفروضة على المسافرين دون وجود مبررات واضحة.
وطالب المغتربون الجهات المعنية بسرعة التدخل وإعادة النظر في هذه الرسوم والعمل على تخفيف الأعباء المفروضة على العائدين، مؤكدين أن استمرار فرض هذه التكاليف سيزيد من معاناة آلاف اليمنيين الذين يقطعون مسافات طويلة أملاً في الوصول إلى أسرهم خلال الإجازات والمناسبات.