حذر المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن، جوليان هارنيس، من تدهور الوضع الإنساني في اليمن خلال العام الجاري، مع ارتفاع متوقع في أعداد المحتاجين للمساعدات الإنسانية، خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين.
وفي تصريحات لقناة "العربية" الخميس، وصف هارنيس الوضع الإنساني في اليمن بأنه "مقلق للغاية"، مشيرًا إلى أن التدهور المرتقب خلال عام 2026 سيطال بشكل خاص شمال البلاد، حيث ينتشر تأثير النزاع ويزداد الضغط على المدنيين. وأضاف أن عدد المحتاجين للمساعدات سيرتفع بمقدار 1.5 مليون شخص إضافي، بعد أن بلغ عدد المحتاجين في العام الماضي نحو 19.5 مليون شخص، ومن المتوقع أن يتجاوز 22 مليونًا هذا العام، وهو ما يمثل أكثر من ثلث سكان البلاد.
وأكد هارنيس أن الضغوط على العاملين في المجال الإنساني لم تتوقف، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة اضطرت لنقل معظم أعمالها إلى العاصمة المؤقتة عدن بعد تعرض موظفيها ومكاتبها لمداهمات واحتجازات "تعسفية" من قبل الحوثيين. وقال: "أعمل من عدن مع زملائي من الوكالات والصناديق والبرامج الأممية، بينما لا يزال 73 من زملائي في الشمال محتجزين منذ فترات طويلة، بعضها منذ عام 2021، إضافة إلى عدد كبير من العاملين في المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني، ما خلق مناخًا من الخوف والقلق".
وأشار هارنيس إلى أن الحوثيين استولوا على العديد من مكاتب الأمم المتحدة، وجعلوها غير صالحة للاستخدام، وهو ما يزيد من صعوبة تقديم المساعدات في المناطق الشمالية. ورغم هذه التحديات، أكّد المسؤول الأممي أن المنظمات الإنسانية تواصل عملها على الأرض، بالتعاون مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، مشيرًا إلى أن الجهود لا تقتصر على الاستجابة الطارئة، بل تشمل أيضًا استثمارات طويلة الأمد في مجالات التنمية الأساسية لضمان استمرار تقديم الدعم للمحتاجين.
ويعكس هذا التصريح المخاوف المتزايدة من تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن، وسط استمرار النزاع وتفاقم أزمات الغذاء والصحة والتعليم، مع تزايد المخاطر التي تواجه المدنيين والكوادر الإنسانية على حد سواء، الأمر الذي يستدعي تحركًا دوليًا عاجلًا لتخفيف معاناة الملايين من اليمنيين.