دعا نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الجهات المعنية إلي الالتفات الي مبادرة جديدة ( تحويل مجاري السيول في تعز المدينة إلي مشروع حضري متكامل يعيد للمدينة جمالها وتنظم شوارعها).
وتداول النشطاء في الحملة التي جاءت تحت وسم #شاركوا_الفكرة أفكارًا ومقترحات تهدف إلى معالجة المشكلات الخدمية والمرورية التي تعاني المدينة منها منذ سنوات.
و يقترح النشطاء في مبادرتهم الجديدة تغطية مجاري السيول بسقف خرساني مدروس يحقق فوائد عدة، منها تحسين المظهر العام، ومنع التلوث، وتخفيف الزحام، وإيجاد مساحات جديدة للأسواق والمواقف.
كما اقترحوا إنشاء سوق شعبي منظم فوق مجري السائلة الرئيسي ، بحيث تُقسّم المساحات بحسب الأنشطة التجارية، بما يضمن ترتيبًا أفضل وحركة انسيابية للسكان والتجار، إضافة إلى نقل الأسواق العشوائية من الشوارع المزدحمة وإتاحة مساحات حضرية منظمة تتناسب مع احتياجات المدينة.
وبحسب المبادرة ، يمكن إقامة عدة أسواق على امتداد السايلة في مناطق مثل صينة ، وادي المعسل والتحرير الأسفل وجامعة السعيد، مع تخصيص مواقع بعيدة نسبيًا لأسواق القات حفاظًا على السلامة العامة
وتشمل المبادرة أيضًا إنشاء ممشى حضري حديث فوق السائلة يوفر متنفسًا آمنًا للسكان ويضم جلسات مظللة ومساحات خضراء وإنارة هادئة، إضافة إلى أكشاك صغيرة تمنح فرص عمل جديدة للشباب وتخلق بيئة اجتماعية وحضرية مفقودة في المدينة منذ سنوات.
كما تتناولت افكار المبادرة معالجة أزمة مواقف السيارات التي تفاقمت بشكل كبير، من خلال تخصيص أجزاء من سطح السائلة كمواقف منظمة، سواء بإدارة حكومية أو عبر عقود تشغيل مع مستثمرين، بما يساعد على تخفيف الازدحام ويحقق دخلاً إضافيًا للسلطات المحلية.
وشدد النشطاء في مبادرتهم على أن تعز تستحق مشاريع حضرية حقيقية تعيد إليها ترتيبها وجمالها، وأن تحويل هذه الأفكار إلى واقع مرهون بإرادة جادة من الجهات المسؤولة وبمشاركة المجتمع لدفع عجلة التغيير نحو مدينة أجمل للجميع.
و كأول رد حكومي ، رحب مدير عام قاهرة تعز -أحمد المشمر،- بالمبادرة ، مؤكدآ أنها ستحل الكثير من المشاكل في مديريته ، واعدآ برفع الفكرة لمحافظ المحافظة للنظر فيها والموافق عليها.
واتت المبادرة بعد أن كشف الصحفي محرم الحاج، مساء يوم امس الاول عن فضيحة كبرى تتعلق بمشاريع تشبيك عبارات تصريف مياه السيول في مدينة تعز، متهماً منظمات دولية وشركاء محليين بإهدار تمويلات ضخمة في مشاريع غير ذات جدوى ولا تمثل أي فائدة ملموسة للمواطنين.
وقال الحاج في منشور رصده نافذة اليمن على حسابه الرسمي بموقع فيس بوك، إن وجود المنظمات العالمية يُعد أمرًا إيجابيًا عندما يُترجم إلى خدمات تنموية حقيقية يستفيد منها المواطن على أرض الواقع، إلا أن ما يحدث –بحسب وصفه– يثير التساؤلات، خصوصًا مع اكتفاء بعض المنظمات بتنفيذ مشاريع "عبثية" لا تحمل أي قيمة تنموية، رغم حصولها على تمويلات كبيرة.
وكشف الحاج عن إجرائه اتصالات بعدد من مسؤولي المنظمات الدولية والمحلية الشريكة، لمعرفة مخرجات إحدى المنظمات التي تلقت ـ خلال عام فقط ـ ما يقارب مليون دولار، ليفاجأ بأن آخر مشاريعها يتمثل في إنشاء شبكات حديدية فوق قنوات تصريف السيول، بحجة منع رمي القمامة فيها.
وفي تعليق رسمي، قال نجيب الظافر، قيادي في مكتب التخطيط بمحافظة تعز، إن مشاريع تشبيك العبارات ليست الحل الأمثل لمعالجة مشكلة تحويل قنوات السيول إلى مكبات للنفايات، معتبرًا إياها "إهدارًا للأموال المقدمة لإغاثة تعز وسكانها".
وأضاف الظافر مقترحًا بدائل عملية تشمل توفير براميل قمامة، وتسطيح المناطق المحيطة بالقنوات وتحويلها إلى مساحات خضراء أو أسواق منظمة للباعة المتجولين.
وتساءل الحاج عن غياب الرقابة والمحاسبة على أداء هذه المنظمات، متسائلًا: "لماذا لم نسمع حتى اليوم عن محاسبة أو إيقاف منظمة بتهمة فساد أو حتى إشعارها بذلك؟".
وأشار الحاج إلى أن الدعم الذي تقدمه المنظمات يفتقر للتخطيط طويل المدى والتركيز على مشاريع مستدامة تساعد المواطن على الإنتاج بدلاً من اعتماده على المساعدات.
كما لفت إلى ما وصفه بانهيار المفهوم التنموي في محافظة تعز، استنادًا إلى "خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2024-2026" التي أعدها مكتب التخطيط، معتبرًا أنها مجرد وثيقة شكلية لا تحمل رؤية حقيقية وتفتقر لأبجديات التخطيط التنموي.
كما تحدث عن تحول مشاريع التنمية في تعز إلى مجرد "مقاولات سريعة الربح" تفتقر للمعايير الفنية والاقتصادية، ما يفتح الباب أمام شبهات الإثراء غير المشروع على حساب المال العام والتمويل الإنساني.
وألقى مراقبون ـ بحسب حديث الحاج ـ بالمسؤولية المباشرة على نبيل جامل، رئيس مكتب التخطيط، مؤكدين تجاهله مراجعة الأداء السابق والاستمرار في إدارة خطط شكلية تُستخدم لتبرير الفشل أمام الرأي العام.
وطالب ناشطون وهيئات مدنية ـ وفق ما ورد في حديث الحاج ـ بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في ملفات مكتب التخطيط ومحاسبة المسؤولين والمتورطين في ما أسموه "تجريف مفهوم التنمية وتحويله إلى باب للفساد". كما دعوا إلى عقد مؤتمر صحفي علني للرد على الوثائق والاتهامات والشكاوى المتداولة حول مصير الأموال والمنح والتدخلات الإنسانية.
وختم الحاج منشوره بعبارة: "السكوت لم يعد خيارًا.. والمحاسبة أصبحت واجبًا.. والخطط الفاشلة لم تعد تغطيها الكلمات البراقة".