مع تفعيل “آلية الزناد” وإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران في أيلول/سبتمبر 2025، دخلت البلاد مرحلة حرجة على الصعد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. العقوبات على القطاعات النفطية والمالية زادت من حدة الأزمة الاقتصادية، مما انعكس مباشرة على المواطنين، خصوصًا الشباب، وخلق بيئة خصبة للاحتجاجات الشعبية في المدن الكبرى مثل طهران وأصفهان ومشهد، وصولًا إلى تظاهرات نيويورك التي عبّرت عن تضامن المجتمع الدولي مع مطالب الشعب الإيراني بالحرية والعدالة.
أدى الضغط الاقتصادي إلى ارتفاع الأسعار، وتراجع قيمة العملة المحلية، وارتفاع معدلات البطالة، ما عزز الغضب الشعبي ضد النظام. وفي مواجهة هذه الأزمة، لجأ النظام إلى القمع، بما في ذلك القيود على الإنترنت والإعدامات، في محاولة لإسكات الأصوات المعارضة، لكنه لم يفلح في كبح الاحتجاجات، بل زاد من إصرار المواطنين على التعبير عن مطالبهم.
تلعب المقاومة الإيرانية دورًا مهمًا في هذا السياق، من خلال نقل الأخبار، وتحليل الوضع الداخلي، وتنظيم حملات التضامن الدولية، ما ساعد في ربط الداخل بالخارج وزيادة فعالية الاحتجاجات الشعبية. وقد ساهمت هذه الأنشطة في توجيه الحراك نحو أهداف محددة، مثل المطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية وحقوق الإنسان، وتسليط الضوء على الفساد والانقسامات الداخلية للنظام.
إعادة فرض العقوبات عبر آلية الزناد لا تؤثر فقط على الاقتصاد الداخلي، بل تقلص قدرة النظام على تمويل وكلائه الإقليميين، مثل الجماعات المسلحة في العراق ولبنان واليمن. هذا الضغط المزدوج، الداخلي والدولي، يعكس فشل سياسة الاسترضاء السابقة، ويضع المجتمع الدولي أمام خيار دعم الشعب الإيراني وحقه في المقاومة المنظمة، بدل الاكتفاء بالإجراءات الرمزية.
تظاهرات نيويورك شكلت جسرًا بين الداخل والخارج، مؤكدة على استمرار التضامن الدولي مع المحتجين، ورفع صوتهم أمام العالم، كما أبرزت أهمية دور المقاومة في تعزيز هذا التأثير. في النهاية، يظهر أن الشعب الإيراني يسعى للتغيير الجذري، وأن دعم المجتمع الدولي للحراك السلمي وتمكينه من التعبير الحر عن مطالبه يشكل أداة أساسية لدفع التغيير، مع الإبقاء على الضغط المستمر على النظام للحد من القمع والانتهاكات.