لم يأت مجلس القيادة كـ حل سحري لتحرير اليمن من النفوذ الإيراني ، ولملمة القوى الوطنية تحت سقف مجلس القيادة الرئاسي وحكومته.
لكن مجلس القيادة جاء كـ نتيجة لفشل الشرعية وعدم قدرة الرئيس السابق ونائبه في أحتوى القوى الوطنية وتمثيلها في السلطة وتبني قضاياها.
وجاء المجلس إيضاً في أطار التشابك الإقليمي الذي يدعم السلطة الشرعية تحت مسمى التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات ، لكن التحالف العربي أيضاً وقع في خطأ جسيم رافق عملية نقل السلطة دون وضع أستراتيجية لمرحلة ما بعد نقل السلطة من هادي و نائبه الى مجلس القيادة.
لذلك تعامل الحوثي مع هذه الخطوة المهمة التي نتجت عن تشكيل مجلس قيادة ، بذكاء وخوف في آن..
فعمل على إيقاف تصدير النفط واستهدف مواني شبوه و حضرموت ، مما اربك حسابات مجلس القيادة وضاعف الاعباء عليه وفاقم ازمة الخدمات و أدى الى عجز وانقطاعات في دفع رواتب موظفي الدولة.
ربما كان تغييب الإستراتيجية واحدة من إبعاد خارطة التسوية التي دخلت موت سريري بسبب 7 اكتوبر ، الذي بدوره عطل مسارات واربك مشاريع لم يضع مهندسوها أي حسابات لمثل كهذا حدث..
لذا فالحوثين يدركوا أهمية وتهديد الإئتلاف الحكومي، وانه و
سيأتي دوره للقيام بمهام وعمليات عسكرية تقوض نفوذهم.
فعمل الحوثيين بكل تفاني على خلق مشاكل في جغرافية الرئاسي ، لغرض خلط الأوراق وأظهار منظومة الشرعية كالعاجزة ، عن تولي زمام إدارة البلد في حال سقوطه.
ويستثمر الحوثي غباء بعض قيادات ومكونات الشرعية وسوء أدارتها والأستئثار بالوظيفة العامة ، و يعمل على أستقطاب شباب عبر شبكة مرتبطة به من مروجي المخدرات ، ويوظفهم لتنفيذ اجنداته وما نراه في تعز و قد نشهده في لحج هو عمل حوثي يشرف عليه الحوثي وينفذه ادواته ، التي تطرق اليها ملف الرئاسي الذي تم رفعه من قبل رئيس مجلس القيادة لشركاء الإقليميين والدوليين " خلايا الأرهاب"
وأمام كل هذا على القوى الوطنية إعادة النظر في الادوات الفاشلة واجراء حزمة التغييرات التي لا تتسبب لأي طرف بإزاحة ولا تسمح بالإستئثار...!
أما التحالف العربي فهو مطالب بوضع إستراتيجية واضحة في ملف اليمن, والزام شركاءه اليمنيين بالكف عن العبث والفساد و الأغتراب والعودة للداخل لتقديم خدمات ودفع رواتب وتوريد الموارد..
او تبني خيار آخر من قبل الأشقاء مع الشركاء الدوليين ، هو آلية نقل جديدة للسلطة لرئيس ونائب والزام كافة القوى بالعمل تحت قيادتهما وفق خارطة زمنية محددة ، يرافقها دعم مالي والتزام حقيقي ومضمون...حتى لا تتكرر تجربة ونموذج مجلس القيادة الذي كان خطوة مهمة ونموذج يسجد الشراكة الوطنية وإستيعاب القوى الوطنية تحت مظلته ،، لكن مع خطوات التصعيد الحوثية وإيقاف تصدير النفط وحالة الجمود التي رافقت المجلس وغياب الجرأة والعجز في أتخاذ القرار من قبل رئيسه ونوابه بداء كعاجز وفشل في تقديم خدمات وعجز عن تحقيق نموذج ملبي للطموحات التي أستبشرت يوم إعلان تشكيله في السابع من أبريل 2022..
ربما أن كل او بعض هؤلاء القادة يدركوا أنهم من اتوا بهم ،ولم يأتوا بطريقة وفق قانون البلاد ودستورها المتعارف عليه.
لكن هذا لا يعفي مجلس القيادة وحكومته ولا شركاءه في التحالف مما يجري و مما يخطط له الحوثي ويحققه على حسابهم جميعاً ، ومما يعانيه المواطن بسبب تردي الخدمات وانقطاع الرواتب..!