كشفت وثائق مسربة عن وجود لوبي فساد نافذ يقف وراء تعطيل تشغيل محطة كهرباء عصيفرة في مدينة تعز، وإفشال جهود إعادة الخدمة الحكومية إلى المواطنين، في وقت تعيش فيه المدينة غرقاً في ظلام دامس وسط معاناة خانقة وابتزاز يومي من قبل تجار الكهرباء الخاصة.
و يتساءل المواطنون: لماذا لا يتم الاستفادة من المولدات المتنقلة في محطة عصيفرة؟ ولماذا أُجهضت كل الجهود المجتمعية لإعادة تشغيل المحطة؟ ومن المستفيد من إبقاء أهم الخدمات الأساسية خارج الخدمة؟.
الأدهى من ذلك أن المحولات والمولدات التابعة للمؤسسة العامة للكهرباء تعرّضت لعمليات تشليح ونهب منظمة، ولم يتبقى منها سوى هياكل حديدية تحوّلت إلى براميل قمامة، في ظل صمت مريب من قبل المؤسسة، التي لم تحرك ساكناً لرفع قضايا أو المطالبة بالتحقيق ومحاسبة المتورطين.
وعلى الرغم من صدور قرار محافظ تعز نبيل شمسان رقم (31) لسنة 2024م، بتشكيل لجنة لدراسة احتياجات تشغيل المحطة وإصلاح الشبكة، إلا أن القرار، بحسب مراقبين، جاء حبراً على ورق، حيث لم يُلزم المحطات التجارية بإعادة الشبكة العامة أو تحمل تكاليف صيانتها وتسليمها كما تنص العقود، كما أغفل إشراك نقابات المجتمع المدني في الرقابة على عمل اللجنة.
وتكشف المعطيات أن استمرار تعطيل الكهرباء الحكومية لا يخدم سوى تجار المواطير الخاصة، الذين يجنون أرباحاً طائلة على حساب المواطنين، بدعم غير معلن من مسؤولين محليين متورطين في الفساد المالي.
وفي الوقت الذي يدفع فيه المواطنون فواتير باهظة مقابل خدمة رديئة، يتنامى الغضب الشعبي ضد سلطات تعز التي لم تعد ـ بحسب الأهالي ـ سوى شريك للتجار وعوناً لهم في استنزاف المستهلكين.
الوضع القائم ينذر بانفجار وشيك في الشارع، وسط اتهامات متصاعدة للسلطة المحلية والمكاتب الإيرادية في تعز بممارسة نهب ممنهج لموارد الدولة، وتحويل قطاع الكهرباء إلى ملف للابتزاز والثراء غير المشروع على حساب معاناة السكان.
