عقد وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، اليوم الخميس، اجتماعًا موسعًا في العاصمة عدن، ضم عددًا من رؤساء الغرف التجارية في المحافظات، وبمشاركة فريق الإصلاحات الاقتصادية عبر الاتصال المرئي، لمناقشة المستجدات الرقابية في الأسواق وسبل تعزيز الشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص.
واستعرض الاجتماع، الذي حضره وكيلا الوزارة علي عاطف والدكتور عاطف حيدرة، التحديات التي تواجه التجار في العديد من المحافظات، إلى جانب مناقشة سبل معالجة الاختلالات والممارسات غير القانونية التي تؤثر على النشاط التجاري وحركة السوق.
وخلال الاجتماع، أشاد الوزير الأشول بالدور الكبير الذي لعبه القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني خلال الفترات الصعبة، مؤكدًا حرص الحكومة على تحسين بيئة الأعمال، والوقوف بجدية أمام التحديات التي تواجه التجار. كما شدد على أهمية تطوير العلاقة بين الغرف التجارية والوزارة على أسس من الشراكة والتكامل، مع الالتزام بتطبيق القوانين بعدالة وإدانة أي ممارسات تستهدف القطاع الخاص.
ودعا الأشول، القطاع الخاص إلى التعاون الوثيق مع الوزارة، بما يخدم المصلحة العامة ويحمي المستهلك، مؤكدًا أن الوزارة ماضية في تنظيم الأسواق وضبط المخالفات بما يضمن الاستقرار التجاري.
من جانبه، أكد نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن أبو بكر باعبيد على أهمية تحقيق الاستقرار الاقتصادي، مشيدًا بدور وزارة الصناعة والتجارة في تعزيز التنسيق ودعم الغرف التجارية، باعتبارها الجهة الرسمية الممثلة للقطاع الخاص.
كما تناول الاجتماع أدوار الغرف التجارية في مختلف المحافظات، واستعرض أبرز التحديات المرتبطة بمراقبة الأسعار وتنظيم السوق، إضافة إلى القضايا المتعلقة بالجمارك والمنافذ البرية، وتسجيل الأسماء والعلامات التجارية.
وشدد المشاركون على ضرورة تفعيل مكاتب الوزارة في المحافظات، وتكثيف الجهود الميدانية للرقابة على الأنشطة التجارية، بما يسهم في حماية التجار والمستهلكين على حد سواء.