كشف محافظ البنك المركزي اليمني احمد غالب المعبقي عن طبيعة التحديات التي تواجه القطاع المالي اليمني وانعكاساتها السلبية على الواقع.
جاء ذلك خلال تدشينه اليوم في عدن ورشة العمل بعنوان تطوير البنية التحتية للنظام المالي الرقمي في اليمن التي نفذها برنامج الامم المتحدة الانمائي بتمويل من البنك الدولي، وبمشاركة فاعله من البنوك والمؤسسات المالية اليمنية، بحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي.
وقال المعبقي أن تدشين العمل بتنفيذ هذا المشروع الحيوي الهام بمراحله المختلفة يأتي استجابة مباشرة لمواجهة التحديات الكبيرة التي يعاني منها القطاع المالي اليمني ومنها الانخفاض الكبير لنسبة الشمول المالي والاعتماد شبه الكامل على النقود الورقية، موضحا ان هذه التحديات أضعفت الرقابة وزادت من مخاطر الفساد وغسيل الأموال.
واضاف ان غياب الأنظمة الرقمية قلص من التحويلات ومن فرص الاستثمار وزاد من صعوبة الوصول إلى المستفيدين في مناطق كثيرة من البلاد، مؤكدا ان هذا المشروع جاء ليعالج الصعوبات القائمة ولإحداث نقلة نوعية من خلال ادخال أنظمة المدفوعات الرقمية مثل نظام الدفع السريع ونظام التسويات الاجمالية اللحظية، إضافة إلى تعزيز التشغيل البيني بين المؤسسات المالية وتعزيز الامتثال بلوائح ومعايير مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وايصال الخدمات إلى المناطق المحرومة.
ولفت الى ان هذا المشروع تتجاوز أهميته الجانب الفني والتقني كونه يرسخ الثقة في القطاع المالي ويدعم النشاط الاقتصادي ويعزز الشفافية ويسهل الارتباط مع شركائنا الاقليمين والدوليين مما يجعله أساسا لبناء نظام مالي اكثر صلابة ومصداقية واستدامة، منوها بجهود البنك المركزي الذاتية في ادخال المقسم الوطني للبطاقات وربط خمسة عشر بنكا وطنيا إضافة إلى ترخيص ثمان محافظ الكترونية مما يمثل خطوات متقدمة لتحقيق اهداف هذا المشروع.
من جانبه اكد ممثل البنك الدولي عمر العاقل أهمية البدء في تنفيذ هذا المشروع الحيوي، لافتا الى الأهمية التي يوليها البنك الدولي لدعم القطاع المالي باليمن بما يساعد في تحقيق أهداف الشمول المالي وتسهيل التحويلات والاستثمار ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية.
فيما استعرض مدير المشروع ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المهندس ماهر شكري اهداف المشروع ومراحل تنفيذه والأهمية القصوى لهذا المشروع في تطوير البنية التحتية للنظام المالي الرقمي في الجمهورية اليمنية.