تشهد محافظة تعز أزمة متفاقمة في قطاع التعليم الخاص، بعدما فجّرت قرارات حكومية موجة جدل واسع بين أولياء الأمور والجهات الرسمية، وسط اتهامات خطيرة بوجود تواطؤ فاضح يمكّن المدارس الأهلية من الالتفاف على الإصلاحات الحكومية التي كان يُفترض أن تخفف الأعباء عن الأسر المنهكة اقتصاديًا.
البداية كانت مع قرار وكيل محافظة تعز، عارف جامل، الذي نصّ على تخفيض 43% من رسوم التسجيل فقط – والتي لا تتجاوز 16 ألف ريال في المتوسط – دون المساس بالرسوم الدراسية الأساسية، وهو ما أثار سخرية الأهالي واعتبروه مجرد "مغالطة مكشوفة" تصب في مصلحة ملاك المدارس الخاصة.
لاحقًا، أصدر مكتب التربية والتعليم بالمحافظة توجيهًا يقضي بتخفيض 30% من الرسوم الدراسية. غير أن مصادر تربوية كشفت أن بعض المدارس أدرجت رسومًا إضافية تحت مسميات "خدمات" و"أنشطة"، لتلتهم قيمة التخفيض وتبقي الأعباء على الأسر كما هي، بل إن بعض المدارس رفعت إجمالي التكلفة إلى 277 ألف ريال بدلًا من 143 ألف ريال، في خطوة اعتبرها أولياء الأمور تحايلاً صارخًا ينسف جوهر القرار.
ورغم نزول لجان رسمية للتأكد من التنفيذ، إلا أن الواقع أثبت أن اللجان لم تتخذ أي إجراء ضد المدارس المخالفة، بل سمحت بتمرير الزيادات الجديدة، في مشهد أثار استياءً واسعًا واعتُبر انحرافًا في دور الرقابة وتحويلها إلى غطاء رسمي للتلاعب.
من جانبها، بررت إدارات المدارس الأهلية هذه الزيادات بارتفاع تكاليف المعيشة والالتزامات المالية ورواتب المعلمين، لكن حقوقيين وخبراء اعتبروا تلك المبررات ذرائع واهية تخفي أرباحًا ضخمة تجنيها تلك المدارس على حساب حق الطلاب في التعليم.
ويرى مختصون أن ما يحدث اليوم ليس سوى حلقة جديدة في مسلسل تجريف التعليم العام وتكريس الطبقية في حق التعلم، محذرين من أن استمرار هذه السياسات سيؤدي إلى انهيار التعليم الحكومي وتحويل الدراسة إلى سلعة لا يقدر عليها سوى المقتدرون.
وفي ظل هذا الوضع، وجّه أولياء الأمور دعوة عاجلة إلى مدير مكتب التربية والتعليم بتعز، عبد الواسع شداد المخلافي، للتحرك الفوري عبر لجان المديريات وفتح خط ساخن لتلقي شكاوى المواطنين، وكشف ممارسات التحايل التي تتم تحت غطاء "اعتماد رسمي"، مؤكدين أن صمت السلطات لم يعد مقبولًا أمام ابتزاز التعليم وتحويله إلى مشروع تجاري على حساب مستقبل أبنائهم.