هبطت شهادات مبادلة مخاطر الديون المصرية أجل 5 سنوات إلى أدنى مستوياتها في أكثر من 45 شهراً، حيث سجلت مستوى 438 نقطة أي ما يعادل 4.38%. لم يشاهد هذا المستوى منذ نوفمبر 2021، بحسب البيانات التي جمعتها "العربية Business".
لعقود كانت مخاطر التأمين على الديون السيادية المصرية تتراوح بين معدلات 257 و325 نقطة أساس، إلا أنها بدأت الارتفاع بشكل كبير منذ أزمة سعر العملة المصرية في عام 2016، ثم في عام 2022 عادت للارتفاع من جديد مع الاضطرابات الجيوسياسية عالمياً.
يتزامن الانخفاض مع تراجع كبير في معدلات التضخم والذي سجل الشهر الماضي 13.9%، ما يمنح البنك المركزي المصري مجالاً كبيراً لخفض أسعار الفائدة والخصم في اجتماعه نهاية الشهر الجاري.