تشهد العاصمة عدن في الآونة الأخيرة تحسنًا ملحوظًا في قيمة العملة المحلية، حيث سجل الريال اليمني ارتفاعًا مقابل العملات الأجنبية لأول مرة منذ حرب 2015. ورغم هذا التحسن، فإن أسعار السلع الأساسية لا تزال مرتفعة، مما يثير تساؤلات حول أسباب عدم انسجام الأسعار مع تحسن العملة.
هذا التحسن جاء نتيجة لعدة عوامل، التحرك الحكومي الأخير وتحرك البنك المركزي في عدن لتقويض المضاربة بالعملة وإيقاف عشرات محال الصرافة المخالفة وتقويض تحكم مليشيا الحوثي بالتحكم الاقتصادي.
الغلاء مستمر
على الرغم من تحسن العملة، إلا أن أسعار السلع الأساسية مثل المواد الغذائية، والوقود، والأدوية لا تزال مرتفعة مما أثر بشكل كبير على المواطنين. تشير التقارير إلى أن العديد من التجار لم ينعكس عليهم التحسن في العملة، مما جعلهم يتجهون للحفاظ على أسعارهم السابقة.
أسباب عدم التناسب
احتكار السوق
وجود بعض التجار الذين يسيطرون على السوق ويحتكرون السلع الأساسية، مما يمنع المنافسة ويساهم في ارتفاع الأسعار.
فوضى السوق
عدم وجود رقابة كافية من الجهات المعنية يساهم في فوضى الأسعار، حيث يتحكم التجار في الأسعار وفقًا لاحتياجاتهم. رغم التحركات الأخيرة للرقابة إلا أنها لم تنعكس بالشكل المطلوب.
دعوات للتدخل
يؤكد المواطنون على ضرورة تدخل الحكومة والجهات المعنية لضبط الأسعار وضمان عدم استغلال تحسن العملة من قبل التجار. كما يطالبون بزيادة الرقابة على الأسواق وتوفير الدعم للسلع الأساسية.
إن تحسن العملة المحلية في عدن يمثل خطوة إيجابية، ولكن يجب أن يرافقه تحسين في أوضاع المعيشة للمواطنين. تحتاج الحكومة إلى اتخاذ إجراءات فعالة لضمان أن ينعكس هذا التحسن على أسعار السلع، وتحسين مستوى الحياة في العاصمة.