اختفى مالك محل صرافة معروف في منطقة السويداء بمديرية ماوية شرقي محافظة تعز الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، بعد أن جمع ودائع تقدر بأكثر من 70 مليون ريال سعودي من مواطنين محليين، بينهم مزارعو قات، مغتربون، باعة يوميون، وتجار.
الصراف الذي يدير ما يُعرف بـ"مؤسسة أبو العز للصرافة والتحويلات"، أغلق محله بشكل مفاجئ خلال الساعات الماضية من يوم الإربعاء، دون أي إعلان رسمي، مما أدى إلى حالة من الهلع والغضب الشعبي، خاصة بعد أن تأكد أن المبالغ المودعة لا يغطيها أي تأمين رسمي أو ضمان بنكي.
وقال الصحفي "سامي نعمان"، وهو من أبناء المنطقة، إن العشرات من الضحايا يتجمهرون منذ صباح الاربعاء أمام المحل المغلق بانتظار مصير مجهول، وسط غياب تام لأي تدخل من السلطات أو الجهات المختصة.
وكشف نعمان أن أحد التجار فقط كان لديه ما يعادل 720 ألف ريال سعودي مودعة لدى الصراف، مرجحًا أن الرجل هرب بكامل السيولة إلى جهة غير معلومة، في سيناريو يعكس فوضى السوق السوداء التي تضرب السوق المصرفية اليمنية في الصميم.
وأفادت مصادر محلية أن الصراف المذكور أغلق أيضًا فرعين تابعين له في سوق "الشرمان" ومفرق ماوية، وهما من أبرز مراكز التحويلات اليومية المرتبطة بسوق القات في المنطقة، ما يزيد من تعقيد الموقف ويعزز فرضية "الهروب المنظّم".
ويحذر مراقبون من تصاعد ظاهرة "البنوك الوهمية"، حيث تتحول محلات الصرافة إلى مصارف غير مرخصة تمارس أنشطة مالية حساسة كاستقبال الودائع وتشغيلها، دون أي إشراف من البنك المركزي أو التزام بمعايير مكافحة غسل الأموال.
وأشار الصحفي سامي نعمان إلى أن هذه الكارثة لم تكن لتحدث لولا صمت السلطات وتراخي فرع البنك المركزي الخاضع لمليشيا الحوثي في ضبط فوضى السوق السوداء، التي تستحوذ اليوم على السيولة اليومية للمواطنين، وحتى لمؤسسات حكومية يُفترض أن تودع أموالها لدى البنوك الرسمية.
وكشفت الواقعة عن خطورة التعامل مع محلات الصرافة غير المؤهلة كمؤسسات مصرفية، في ظل غياب الحماية القانونية للمودعين، وضرورة إعادة الثقة بالبنوك الرسمية التي تلتزم بمعايير البنك المركزي، من رأس المال والتأمين إلى مكافحة غسل الأموال.