شرعت مليشيا الحوثي الإرهابية في محافظة إب بمرحلة جديدة من القمع، مستهدفة هذه المرة عائلات المختطفين عبر ملاحقتهم ومصادرة أجهزتهم الإلكترونية تحت التهديد، في انتهاك فج للخصوصية والحقوق الإنسانية.
وأكدت مصادر محلية في إب، أن المليشيات أطلقت حملة ممنهجة لمداهمة منازل المختطفين أو استدعاء أسرهم إلى مقرات أمنية غير رسمية، وإجبارهم على تسليم كافة الأجهزة الإلكترونية الخاصة بذويهم، من هواتف ولابتوبات ووسائط تخزين، بذريعة "التحقيق في أنشطة مشبوهة".
وأشارت المصادر إلى أن هذه الإجراءات تتم تحت التهديد المباشر بالاعتقال أو الاختطاف، وقد طالت عائلات متعددة خلال الأسابيع الماضية، وسط تكتم إعلامي وأمني شديدين.
الخطوة الحوثية تُعد سابقة خطيرة تكشف عن تصاعد أدوات القمع، حيث تفتح الباب أمام سيناريوهات مرعبة، من تلفيق التهم، إلى ابتزاز الأسر وابتلاع خصوصيات المواطنين دون أي رادع. وأفادت تقارير محلية بأن بعض العائلات التي رفضت تسليم الأجهزة، تعرض أفرادها للاختطاف أو التهديد المباشر.
الناشطون الحقوقيون عبّروا عن قلق بالغ إزاء هذه التطورات، محذرين من أن المليشيات تسعى لتكميم أفواه المدنيين، ومنعهم من توثيق الانتهاكات أو التواصل مع العالم الخارجي، في محاولة لبسط هيمنة أمنية مطلقة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة طويلة من الانتهاكات الممنهجة التي تمارسها المليشيا الحوثية في إب، والتي شملت موجات اعتقالات تعسفية، وفرض إتاوات، ومصادرة ممتلكات. وتعيش المحافظة تحت وطأة قبضة حديدية، في ظل اختفاء قسري متكرر وتعذيب ممنهج في السجون السرية.
وبين خيار التسليم لابتزاز الحوثيين، أو التعرض للاعتقال والاختفاء، يقف المدنيون في إب مكشوفي الظهر بلا حماية، في ظل تواطؤ دولي وصمت أممي مريب تجاه ما يحدث في قلب اليمن.
وتظل الخصوصية، التي تُعد من أبسط الحقوق الإنسانية، هدفًا مشروعًا للمليشيا ضمن استراتيجيتها في إخضاع المجتمع بالكامل لسلطتها القمعية، وهو ما يستوجب تحركًا حقوقيًا وإعلاميًا عاجلًا لفضح هذه الانتهاكات أمام العالم.