اجتاحت فرق الرقابة الأسواق في ثلاث مديريات استراتيجية بالساحل الغربي لليمن، في وقت بدأ فيه التحسن المفاجئ لسعر صرف الريال اليمني يُربك التجار ويُحرج المتلاعبين.
و نفّذ مكتب الصناعة والتجارة في مديرية المخا بمحافظة تعز، السبت، حملة رقابية ميدانية مشددة استهدفت أسواق المواد الغذائية ومواد البناء، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، لضبط المخالفات الناتجة عن تجاهل تراجع أسعار الصرف.
وأكد مدير المكتب، خالد البركاني، أن فرق الرقابة رصدت تجاوزات لدى عدد من تجار الجملة والتجزئة، وفرضت عليهم وضع قوائم تسعيرية واضحة للسلع، بما يتماشى مع تحسن الريال أمام الدولار، في إطار سياسة وزارة الصناعة الرامية لضبط الأسواق والتخفيف عن المواطن.
وفي مديرية حيس جنوب الحديدة، نفّذت السلطة المحلية حملة مماثلة، برعاية القائم بأعمال مدير مكتب الصناعة ماجد بُلخلي، ضمن خطة غرفة العمليات المشتركة التي بدأت تتوسع في المناطق المحررة.
بُلخلي شدد على ضرورة إشهار الأسعار الرسمية ومنع الاحتكار والتلاعب، مؤكدًا أن الهدف هو حماية المستهلك وردع محتكري السلع ممن يحاولون الاستفادة من الفوضى السعرية رغم تحسن العملة.
أما في مديرية الخوخة، فقد ترأس محافظ الحديدة، الدكتور الحسن طاهر، حملة رقابة كبرى شملت أسواق الجملة والتجزئة، ضمن خطة أوسع لضبط الأسعار في المديريات المحررة بالساحل الغربي.
وأكد المحافظ أن غرفة العمليات المشتركة التي تم تشكيلها مؤخرًا، ستواصل النزولات بشكل دائم، محذرًا من أن إجراءات صارمة ستُتخذ بحق كل تاجر يُثبت تلاعبه أو استغلاله لحاجة المواطنين.
وتأتي هذه الحملات في وقت يترقب فيه الشارع اليمني خطوات حكومية حازمة لربط أسعار السلع بسعر الصرف الجديد، بعد سنوات من الانفلات الذي دمّر القدرة الشرائية وأثقل كاهل المواطنين.
المواطنون رحّبوا بالحملات واعتبروها "بصيص أمل" في طريق كسر احتكار التجار، مطالبين باستمرارها وتوسيعها لتشمل كافة المحافظات المحررة، ووضع حد لـ"التسعيرة المزاجية" التي ظلت تحكم الأسواق لسنوات.
وتُعد هذه التحركات، الأولى من نوعها بهذا المستوى من التنسيق والشمول، ما يفتح الباب أمام مرحلة رقابة اقتصادية أكثر حزمًا في مواجهة فوضى الأسعار وتثبيت مكاسب تحسن العملة الوطنية.