في تصعيد جديد ضد شبكات الدعم اللوجستي والمالي لمليشيا الحوثي، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، فرض عقوبات على اثنين من أبرز المتورطين في عمليات التهريب وجمع الأموال لصالح الجماعة المدعومة من إيران، في خطوة تؤكد اتساع دائرة الاستهداف الأمريكي للأذرع الاقتصادية التي تُمكّن الحوثيين من مواصلة حربهم.
وقالت السفارة الأمريكية لدى اليمن، إن العقوبات شملت زيد الوشلي، الذي يشغل منصبًا غير شرعي كرئيس لإدارة موانئ الحديدة الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، متهمة إياه بإدارة شبكة تهريب عبر الموانئ اليمنية، تشمل شراء ونقل مكونات تُستخدم في تصنيع الطائرات المسيّرة والأسلحة، كما يلعب دورًا تنسيقيًا مع قيادة الجماعة لدعم مواقفها التفاوضية مع شركات الشحن الدولية.
وفي السياق ذاته، شملت العقوبات الأمريكية رجل الأعمال الحوثي علي أحمد دغسان طالع، الذي يستخدم شركة "أبوت للتجارة المحدودة" كواجهة لتجارة النفط وتهريبه، وذلك بالتنسيق مع شقيقه دغسان أحمد دغسان، أحد أبرز عناصر التهريب في الجماعة. ووفق البيان الأمريكي، فإن طالع وشقيقه قاما بإنشاء عدد من الشركات بأسماء أفراد من العائلة لإخفاء العمليات غير القانونية، وجمع الأموال من قطاعات حيوية كالتجارة والاستيراد والتصدير.
هذه الإجراءات تأتي ضمن سلسلة طويلة من العقوبات التي فرضتها واشنطن منذ بدء الحرب في اليمن، وتستهدف كبح مصادر تمويل الحوثيين، لاسيما تلك المتصلة بعمليات تهريب الأسلحة والمخدرات والنفط، والتي تمكّن الجماعة من الالتفاف على العقوبات الدولية والاستمرار في حربها ضد اليمنيين، وتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر.
ويرى مراقبون أن العقوبات الأخيرة تعكس تطورًا في استراتيجية الضغط الدولي على الحوثيين، من خلال ضرب الشبكات الاقتصادية واللوجستية التي تستغلها الجماعة للتمدد وشراء النفوذ، تحت غطاء مؤسسات "مدنية" أو تجارية تعمل من داخل المناطق الخاضعة لسيطرتها.