أطلق الخبير الاقتصادي الدكتور وفيق صالح تحذيرات قوية ونصائح جريئة، داعيًا البنك المركزي اليمني في عدن إلى استغلال ما وصفها بـ"الفرصة التاريخية" لاستعادة زمام المبادرة، ووقف الانهيار المتسارع للريال اليمني، من خلال تفعيل أدوات السياسة النقدية المعطّلة وعلى رأسها رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي.
وفي منشور تحليلي نشره عبر صفحته على منصة "إكس"، أكد صالح أن الهشاشة العميقة التي تضرب بنية الاقتصاد الكلي تمثل السبب الجوهري وراء الانهيار المستمر في سعر صرف العملة الوطنية، مشيرًا إلى أن فشل السلطات النقدية في تفعيل أدواتها أوقع البلاد في مأزق اقتصادي متفاقم، يزيد من تعقيد المشهد المالي والنقدي.
وشدد على أن استمرار ضعف احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي، وعجز الحكومة عن توفير موارد بديلة، يضاعف من حجم الأزمة، خاصة في ظل الانقسام النقدي والتشظي المؤسساتي بين عدن وصنعاء، وهو ما يعطل التنسيق ويحد من فاعلية السياسات النقدية.
وقال الدكتور صالح إن الأوان لم يفت بعد، مشيرًا إلى أن رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي على البنوك التجارية، يمكن أن يسهم بشكل مباشر في ضبط السيولة وتحقيق توازن نسبي في سوق الصرف الموازي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تُعد واحدة من الأدوات القليلة المتبقية القابلة للتنفيذ في ظل البيئة الاقتصادية الحالية.
كما أشار إلى أن نقل المراكز المالية للبنوك إلى عدن، ووجود عدد من المصارف الجديدة في عدن وحضرموت، يمثّل رافعة مهمة لتطبيق سياسة نقدية أكثر تأثيرًا وتنظيمًا، مطالبًا قيادة البنك المركزي باستغلال هذا التحوّل في القطاع المصرفي.
وأوضح صالح أن تفعيل هذا الإجراء سيمكن البنك من امتصاص السيولة الزائدة، وتحقيق تدخلات أكثر فاعلية لدعم استقرار سعر الصرف وبناء الثقة بالجهاز المصرفي الرسمي.
وفي ختام حديثه، حذّر صالح من تأخر الحكومة والبنك المركزي في اتخاذ خطوات جدية لإصلاح النظام المالي، معتبرًا أن التأخير سيؤدي إلى اهتزاز أكبر في ثقة الشارع، وتعمّق الأزمة المعيشية التي يعاني منها ملايين اليمنيين.
ودعا في الوقت ذاته إلى تحرك فوري ومسؤول لإطلاق حزمة إصلاحات عاجلة، تشمل ضبط سعر الصرف، تحسين بيئة الاستثمار، واستعادة الثقة بين المواطن والمؤسسة النقدية، باعتبارها الخطوة الأولى نحو كسر حلقة الانهيار والانطلاق نحو الاستقرار الاقتصادي المنشود.