وسط تصاعد الأزمة الاقتصادية وتفاقم معاناة المواطنين، احتل ملف توقف صادرات النفط صدارة اللقاء التشاوري الذي جمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي مع قيادات المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، والذي ناقش أبرز التحديات المصيرية التي تواجه الدولة اليمنية في ظل استمرار الحرب والانقلاب.
وخلال اللقاء، الذي عُقد اليوم الاثنين في العاصمة عدن، أقر رئيس مجلس القيادة بصراحة غير مسبوقة أن البلاد تمر بإحدى أعقد المراحل التي عرفتها في تاريخها الحديث، مؤكدًا أن الأزمة التمويلية الخانقة التي تواجه الحكومة مرتبطة مباشرة بتوقف صادرات النفط الخام نتيجة الهجمات الإرهابية الحوثية على الموانئ والمنشآت النفطية.
وأشار إلى أن تلك الاعتداءات لم تكن مجرد استهداف اقتصادي، بل محاولة ممنهجة لتقويض التحالف الجمهوري وتجويع الشعب، محذرًا من أن تداعياتها تمس الالتزامات الحتمية للدولة، وعلى رأسها صرف رواتب الموظفين وتوفير الخدمات الأساسية.
وشدد رئيس المجلس على أن "مصارحة الناس بحقيقة التحديات لم تعد خيارًا، بل واجبًا"، مشيرًا إلى أن العمل يجري على تحويل الأزمة إلى فرصة للانطلاق نحو الاعتماد على الذات، رغم صعوبة الواقع وتعقيداته السياسية والعسكرية والاقتصادية.
اللقاء التشاوري الذي حضره رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر وعدد من قيادات الأحزاب، ناقش أيضًا تداعيات ما وصفه رئيس المجلس بـ"التخادم الصريح" بين المليشيات الحوثية والتنظيمات الإرهابية، في تنفيذ عمليات الاغتيال والتفجيرات وترويج المخدرات، وكشف ضمن ذلك عن تفكيك شبكة إرهابية يقودها المدعو أمجد خالد، معتبراً أن هذا التطور يمثل "جرس إنذار للجميع".
كما جدد المجلس التأكيد على أهمية الحفاظ على وحدة الصف داخل المجلس القيادي، مشيرًا إلى أن التباينات الداخلية لا تلغي التوافق على عدو مشترك هو مليشيا الحوثي الإرهابية، داعيًا القوى السياسية إلى دور أكبر في حماية الرأي العام، وخلق وعي جمعي يواجه التضليل والانهيار.
من جهتهم، قدم قادة التكتل الوطني للأحزاب ملاحظات مهمة حول أداء السلطة التنفيذية، ودعوا إلى ضبط الموارد والسياسة النقدية، وتعزيز الشراكة في صناعة القرار، كما طالبوا بتفعيل أدوات الرقابة والمحاسبة دون استهداف سياسي.