في خطوة مثيرة للجدل وُصفت بأنها "تعسفية وغير مدروسة"، أعلنت إدارة صندوق النظافة والتحسين بمحافظة تعز، مساء السبت 28 يونيو 2025، عن طرح مناقصة علنية لأعمال النظافة (كنس وترحيل) في مديرية صالة، أمام المتعهدين الراغبين، دون أي تنسيق مسبق مع فرع النقابة العامة لعمال البلديات والإسكان في المحافظة.
القرار أثار موجة غضب عارمة في الأوساط العمالية والحقوقية والإعلامية، وسط تحذيرات من تداعيات كارثية على عشرات العمال والموظفين الذين يعتمدون على هذه الوظائف كمصدر دخل وحيد لإعالة أسرهم، في ظل أوضاع اقتصادية قاسية تمر بها البلاد.
وأكد ناشطون وصحفيون أن القرار "أحادي الجانب وغير مسؤول"، مشيرين إلى أن اتخاذ قرار مصيري بهذا الحجم في غياب التشاور مع النقابة يُعد انتهاكاً صارخاً لحقوق العمال، ويشكّل تهديداً مباشراً لاستقرارهم المهني والمعيشي.
من جانبهم، وصف حقوقيون القرار بـ"الجائر"، مطالبين إدارة الصندوق بتقديم توضيحات رسمية حول خلفياته ومبرراته، والإجابة على تساؤلات الشارع حول مشروعيته ونتائجه الوخيمة.
بيان نقابي غاضب
في ردٍ حازم، أصدر فرع النقابة العامة لعمال البلديات والإسكان – تعز، بياناً شديد اللهجة، أعلن فيه الرفض القاطع لمشروع خصخصة أعمال النظافة، معتبرًا ما جرى "فشلاً إدارياً واضحاً" وهروباً من المسؤولية.
وأكد البيان أن ما قامت به الإدارة التنفيذية للصندوق يُعد "محاولة مكشوفة للتنصل من واجباتها"، دون أي اعتبار للكوادر العمالية التي أفنت أعمارها في خدمة المجتمع في ظروف بالغة القسوة، ودون تقديم أي ضمانات لحماية الحقوق الوظيفية.
وأشار البيان إلى أن القرار تم اتخاذه دون أي تحسين فعلي لأوضاع الموظفين، أو دراسة موثقة يتم نقاشها مع النقابة وممثلي العمال، ما يعكس استخفافاً خطيراً بمصير شريحة واسعة من العاملين.
خمسة مطالب حاسمة من النقابة
وأكد البيان النقابي على خمس نقاط رئيسية:
1. رفض قاطع لقرار الخصخصة لما له من آثار كارثية على الوضع القانوني والاجتماعي للعاملين.
2. التأكيد على عدم قانونية القرار وافتقاره لأي أسس علمية أو ضمانات تحفظ حقوق الجميع.
3. تحذير شديد من المضي في تنفيذه دون حوار صريح مع النقابة.
4. تحميل إدارة الصندوق والسلطة المحلية المسؤولية الكاملة عن تدهور الخدمات وضياع الحقوق.
5. استنكار تواطؤ بعض الجهات الإعلامية مع القرار، وتجاهلها صوت العمال ومطالبهم المشروعة.
وفي ختام البيان، شددت النقابة على أنها "لن تقف مكتوفة الأيدي" إزاء هذه الانتهاكات، متوعدة باتخاذ كل الإجراءات النقابية والقانونية الكفيلة بإفشال القرار، وحماية كرامة ومستقبل العمال.
ختامًا
تضع هذه الأزمة إدارة صندوق النظافة والتحسين، وكذلك السلطات المحلية في تعز، أمام اختبار حقيقي، في ظل تصاعد الغضب الشعبي والعمالي.
ويُتوقع أن تتصاعد الاحتجاجات والضغوط خلال الأيام القادمة، ما لم يتم التراجع عن القرار أو الدخول في حوار فوري مع ممثلي العمال والنقابة لتفادي انفجار اجتماعي في واحدة من أكثر القضايا حساسية في مدينة تعز.