شرعت السلطات المحلية التابعة لحزب الإصلاح -الذراع السياسية للإخوان المسلمين في اليمن- بمحافظة مأرب، في طرد عشرات الأسر النازحة من خيامهم بمخيم "العرق الشرقي" في مديرية الوادي، دون تقديم أي بدائل أو مساعدات، رغم أنهم يعيشون في هذا المخيم منذ أكثر من عقد من الزمان.
وأكدت مصادر محلية أن عملية الإخلاء جرت بطريقة عشوائية، بعد أن تم بيع الأرض التي أقيم عليها المخيم لأحد المستثمرين، مشيرة إلى أن السلطات الإخوانية أذعنت للمستثمر، وأصدرت أوامر بإزالة المخيم دون النظر لمعاناة النازحين الذين باتوا بلا مأوى.
وقالت المصادر إن النازحين، وبينهم نساء وأطفال وكبار سن، بدأوا نقل خيامهم البالية ومقتنياتهم المتواضعة تحت الشمس الحارقة، إلى أماكن مجهولة، بعد أن تم حرمانهم من أبسط مقومات الحياة.
وكتب الصحافي والناشط الحقوقي محمد حفيظ على صفحته في فيسبوك: "منذ أكثر من شهر، تخضع الأسر النازحة لحصار ممنهج، يتمثل في قطع المياه ومنع إدخال الغذاء وحرمان المرضى من النقل، في محاولة لدفعهم قسرًا لمغادرة المكان، وسط صمت مخزٍ من السلطة المحلية وإدارة شؤون النازحين التي تملك كل الوثائق ولا تحرّك ساكنًا".
وأفاد شهود عيان أن بعض الأسر باتت تفترش العراء، في ظل غياب تام لأي تحرك من المنظمات الإنسانية أو الجهات الحكومية، فيما يواصل المستثمر استحداث السياج حول الأرض تمهيدًا لاستثمارها.
وتحتضن مأرب أكبر كتلة نازحة في اليمن منذ اندلاع الحرب، حيث تؤكد تقديرات الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين أن أكثر من مليوني نازح يعيشون في أكثر من 200 مخيم وتجمع، أبرزها الجفينة، وسط أوضاع إنسانية مأساوية وغياب شبه كلي لوسائل الحماية.
النازحون المطرودون اليوم ليسوا أرقامًا.. بل ضحايا لفساد سلطات حزبية حولت المأساة إلى صفقة، والمعاناة إلى استثمار.
ويُحمّل ناشطون حقوقيون السلطات المحلية في مأرب، الخاضعة لسيطرة حزب الإصلاح، المسؤولية الكاملة عن تفاقم الكارثة الإنسانية، مطالبين بتدخل عاجل من الحكومة المعترف بها والمنظمات الدولية، لوقف العبث بأرواح النازحين الذين تخلّت عنهم كل الجهات، الرسمية والإغاثية على حد سواء.